في إطار مهامها القانونية في حماية الأملاك العمومية المائية، وبناءً على الشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحق المدعو ي.ع. لقيامه بالتعدي على مجرى نهر الليطاني عبر إنشاء سد من الباطون المسلح وبعض الإنشاءات ضمن العقارين رقم 2 و3 في منطقة الحريمة الصغرى – قضاء البقاع الغربي، ما أدّى إلى إعاقة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والإعمار، أعلنت المصلحة أنها باشرت بإزالة التعديات المذكورة على نفقة صاحب العلاقة، وذلك بموجب إشارة القضاء المختص وبمؤازرة القوى الأمنية، التزاماً منها بتطبيق القوانين المرعية لا سيما قانون المياه رقم 192/2020 وقانون الأملاك العمومية، وتأكيداً على أن أي إشغال غير قانوني للأملاك النهرية سيُواجَه بإجراءات فورية رادعة.

وجددت لمصلحة تأكيدها أن لا تساهل في التعدي على الموارد المائية، وأنها ستواصل عملها في صون الملك العام النهري وضمان حسن تنفيذ المشاريع العامة ذات الصلة بالصرف الصحي وحماية البيئة.