في وقتٍ يتشظى فيه النظام العالمي بين حرب تعريفات وانقسامات تكنولوجية، تتجه الأنظار الآن نحو أعماق لم تُكتشف بعد — لا في السياسات فحسب، بل في الجغرافيا أيضاً. الصين تُحذّر، وواشنطن تخطط: قاع المحيطات يدخل قائمة الصراع. والمعركة؟ ليست على النفط، بل على ما هو أثمن من النفط نفسه… "المعادن النادرة".

الخطوة الأميركية: كنز تحت البحر... واستراتيجية فوق العادة
تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صياغة أمر تنفيذي يسمح بتخزين كميات ضخمة من المعادن النادرة الموجودة في قاع المحيط الهادئ.
الهدف؟ حماية الولايات المتحدة من انقطاع الإمدادات الحيوية إذا تصاعد التوتر مع الصين، التي تهيمن على 90% من الإنتاج العالمي لهذه العناصر النادرة.

هذه المعادن ليست مجرد موارد اقتصادية. إنها العمود الفقري لكل ما يُشكّل الاقتصاد الحديث: من بطاريات السيارات الكهربائية، إلى المقاتلات العسكرية، إلى رقائق الذكاء الصناعي.

التخزين الأميركي ليس مشروعاً تجارياً، بل تحركاً استراتيجياً أشبه ببناء "احتياطي نووي صناعي"، يمكن استخدامه في حالة الطوارئ الجيوسياسية.

الصين ترد: هذا "إرث البشرية"... لا ملعب الهيمنة
رد بكين جاء سريعاً، وحادًا، ومشحوناً بالبعد القانوني. وزارة الخارجية الصينية صرّحت أن قاع المحيطات يُعد "إرثًا مشتركًا للبشرية" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن أي استكشاف أو تخزين يجب أن يتم تحت مظلة "السلطة الدولية لقاع البحار".

الرسالة لم تكن فقط دفاعاً عن القانون الدولي، بل أيضاً تحذيراً ضمنياً: أي محاولة للهيمنة على سلاسل التوريد ستقابل برد صيني في الوقت والمكان المناسبين.

ولأن الصين تملك اليد العليا حالياً – فهي المكرّر الأول في العالم لمعادن مثل النيوديميوم والديسبروسيوم – فإن تهديدها بفرض قيود على التصدير لا يبدو نظرياً، بل أداة نفوذ واقعية.

ليست معركة تجارية فقط... بل سباق على خريطة النفوذ الصناعي
ما يجعل هذا النزاع خطيراً ليس فقط كونه صراعاً بين أكبر اقتصادين في العالم، بل لأنه يضرب عمق البنية التحتية للتحوّل التكنولوجي العالمي.
السيارات الكهربائية؟ لا بطاريات دون الليثيوم واللانثانوم.
الطاقة النظيفة؟ لا توربينات رياح دون المغناطيسات الأرضية النادرة.
الذكاء الاصطناعي والدفاع؟ لا رقائق متقدمة دون الغادولينيوم والإربيوم.

بمعنى آخر، من يُسيطر على هذه السلاسل، يُسيطر على مستقبل العالم الصناعي.

هل بدأ سباق "التعدين تحت البحار"؟
المثير أن الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا السباق.
شركات كندية ويابانية وكورية جنوبية بدأت منذ سنوات تجارب استكشاف في مناطق من المحيطين الهادئ والهندي.
لكن واشنطن تريد أن تُسرّع الخطى. ليس فقط لسد فجوة الإمداد… بل للحاق بمرحلة إعادة تصميم الاقتصاد العالمي.
الولايات المتحدة تمتلك شركات متقدمة في تقنيات استخراج هذه المعادن، لكن دون قدرات صهر وتكرير كبيرة — وهي النقطة التي تحتكرها بكين.

معركة الأعماق… لا تُرى بالعين المجردة، لكنها ترسم مستقبل التكنولوجيا
التحرك الأميركي نحو تخزين المعادن من قاع البحار ليس خطوة منفردة. بل هو جزء من رؤية أوسع لإعادة بناء الأمن القومي الأميركي من تحت الأرض… وتحت البحر.
في المقابل، بكين تُدرك أن هذه المعركة ليست حول معادن فقط، بل حول القدرة على تشكيل حدود القوة في القرن الحادي والعشرين.
وربما السؤال اليوم لم يعُد: من يملك الموارد؟
بل: من يملك الأعماق مستقبلاً… ومن يُجيد استخدامها.