أثارت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التزام واشنطن بأمنهم، في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة تعد بالأصل متخمة بالعديد من بؤر التوتر المحتملة.

وبدأت دول هذه المنطقة تدرس خياراتها بشكل عاجل عندما رأت انحياز الرئيس الأميركي إلى روسيا في ما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا، وفرضه رسوماً جمركية عقابية على الحلفاء والأعداء على حد سواء.

وتراوح الاستراتيجيات بين السعي للحصول على تطمينات أمنية جديدة من الولايات المتحدة، وتعزيز الإنفاق الدفاعي، ورفع الحظر الطويل الأمد على إمكانية تطوير أسلحة ردع نووية خاصة بها.

وينصب معظم القلق على مضيق تايوان، بما فيه من ممرات شحن حيوية تجارياً واستراتيجياً.

إنفاق أستراليا

تباهت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي بـ«أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي بالبلاد في زمن السلم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، لكن لا توجد خطة للاقتراب من الرقم الذي طالب به ترامب حلفاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» لإنفاقه على الدفاع، وهو 5% من الناتج الإجمالي، ولا حتى الرقم الذي اقترحه كحل وسط وهو 3.5%.

وبلغ الإنفاق الدفاعي الأسترالي 53.3 مليار دولار أسترالي (32.1 مليار دولار أميركي) في الفترة منذ بداية عام 2023 إلى نهاية 2024، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن أستراليا تعتزم رفع النسبة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 90 مليار دولار أسترالي (54.3 مليار دولار أميركي)، أي ما يزيد بنحو 75% عن ميزانية الدفاع الفعلية.

فرصة ذهبية للصين

الفوضى التي أحدثها ترامب إما تمثل هاوية خطيرة أو فرصة ذهبية للصين، وقد تكون كليهما، حيث إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على جيران الصين يُصعّب على الشركات الصينية التحايل على الرسوم الجمركية من خلال نقل سلاسل توريدها إلى الخارج، لكنه قد يُؤدي أيضاً دون قصد إلى تقويض محاولات واشنطن لحشد المنطقة للتوحد ضد التعزيزات العسكرية الصينية.

في مارس الماضي، أجرى وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، جولةً متعددة المحطات في آسيا، واعداً بتحويل تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ «في مواجهة عدوان الصين الشيوعية في المنطقة»، على حد وصفه. وأدلى هيجسيث بتعليقاته في الفلبين، الحليف الأمني الرئيس لأميركا.

كما وصف اليابان بأنها «دولة محاربة» لا غنى عنها في مواجهة الصين، غير أنه بعد زيارته بفترة وجيزة، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الواردات من الفلبين و24% على اليابان. وردت الصين بغضب على تعليقات هيجسيث بشأن اليابان، متهمة الولايات المتحدة بـ«إثارة العداء الأيديولوجي».

بغض النظر عن خطاب واشنطن، تستغل الصين تراجع الولايات المتحدة كشريك اقتصادي مستقر في المنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز علاقاتها مع جيرانها، فقد خففت القيود التجارية المفروضة على اليابان، وسعت إلى إبرام اتفاقيات مع الهند بشأن منطقة «لاداخ» الحدودية المتنازع عليها.

وستُصعّب هذه المساعي الدبلوماسية على الولايات المتحدة الضغط على حلفائها في آسيا للتوحد ضد الصين. وفي غضون ذلك، يستمر التطور العسكري للصين بوتيرة متسارعة. وستزيد البلاد هذا العام إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2%، مُواصلة بذلك اتجاهها نحو زيادة إنفاقها الدفاعي بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5% العام الماضي. وتُقدر وزارة الدفاع الأميركية أن الإنفاق العسكري الحقيقي للصين يزيد بنسبة تراوح بين 40 و90% عن ميزانيتها العامة.

جدوى دعم تايوان

تهدف إصلاحات الرئيس الصيني شي جين بينغ الشاملة لجيش التحرير الشعبي الصيني في المقام الأول إلى تمكينه من «استعادة» تايوان. وفعلاً تحوّلت الموارد الصينية والقيادة شرقاً.

أما تايوان، التي لا يُمكنها مُنافسة جيش التحرير الشعبي عسكرياً، كان عليها أيضاً الرد على ولاية ترامب الثانية، التي أظهرت نوعاً من الضيق في علاقتها بتايوان.

لكن خلال حملته الانتخابية ومنذ توليه منصبه، شكّك ترامب في جدوى الدعم الأميركي لتايوان، واقترح أن تدفع لواشنطن ثمن الحماية.

الفلبين

في عهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اتخذت مانيلا موقفاً أكثر صرامة تجاه الصين، وتقاربت مع الولايات المتحدة، التي تربطها بها معاهدة دفاع مشترك. ومنحت الفلبين الولايات المتحدة إمكانية وصول أوسع إلى القواعد العسكرية الفلبينية، كما اتفق البلدان على زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنية للسماح للولايات المتحدة ببيع الأسلحة إلى الفلبين.

وسلطت واشنطن الضوء على معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا.

وفي الشهر الماضي التقى هيجسيث بماركوس في مانيلا، وأكد على ضرورة وقوف البلدين جنباً إلى جنب في مواجهة التهديد الذي تمثله الصين.

وتعمل الفلبين على تحديث قواتها المسلحة، حيث خصصت 35 مليار دولار لهذا العام وحده. وتعزز شراكاتها مع حلفائها في مواجهتها للهيمنة الصينية في المنطقة، لاسيما في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

الصين وفيتنام

لطالما سعت فيتنام، شأنها شأن العديد من دول جنوب شرق آسيا، إلى تجنب الانحياز إلى أي طرف في الصراع بين الولايات المتحدة والصين. ومع تصاعد التوترات في ظل إدارة ترامب الجديدة، التي أعلنت أخيراً فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 46% على فيتنام، أصبح هذا التوازن صعباً للغاية. فعندما زار شي جين بينغ هانوي بعد وقت قصير من إعلان الرسوم الجمركية، ألمح ترامب إلى أن الجانبين يناقشان كيفية «الضغط» على أميركا. وتؤكد تعليقاته على المناورة التي تحاول هانوي الحفاظ عليها.

وتسعى فيتنام إلى استرضاء واشنطن لخفض تعريفاتها الجمركية. وتشير التقارير إلى أنها تستعد لفرض قيود صارمة على البضائع الصينية المُصدرة من أراضيها، وتشديد الرقابة على الصادرات الحساسة إلى الصين، كما وعدت بشراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك منتجات الدفاع والأمن.

وتعتبر فيتنام كلاً من الولايات المتحدة والصين شريكين اقتصاديين مهمين، كما تُمثل واشنطن ثقلاً مُوازناً مُفيداً في مواجهة هيمنة بكين في بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل مطالبات الصين مع مطالبات فيتنام.

اليابان

تسهم اليابان بملياري دولار في كلفة استضافة القوات الأميركية التي تلتزم بموجب شروط المعاهدة بالدفاع عن اليابان حال تعرضها لهجوم.

وفي عهد رئيس الوزراء المتشدد وحليف ترامب، شينزو آبي، بدأت اليابان بتعزيز وضعها الدفاعي في عام 2022، بما في ذلك وعود بشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة. وحذا حذوه رؤساء الوزراء اللاحقون، متعهدين بمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027 ليشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 9.9 تريليونات ين (70 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وفقاً لوزارة الدفاع، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، أخيراً، إلى تزايد الضغوط من واشنطن لتتحمل اليابان المزيد من تكاليف دفاعها واستضافة القوات الأميركية. واشتكى ترامب من أن معاهدة الأمن بين أميركا واليابان «من جانب واحد» في إشارة من وجهة نظر ترامب إلى الكلفة التي تحملتها واشنطن بسبب تمركز نحو 50 ألف جندي في اليابان.

كوريا الجنوبية

أثارت الاضطرابات السياسية الداخلية التي شهدتها الأشهر الخمسة الماضية قلقاً في الولايات المتحدة واليابان بشأن التزامات كوريا الجنوبية تجاه الأمن الإقليمي. ويعني عزل الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، أن البلاد ستنتخب زعيماً جديداً في 10 يونيو، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليبرالي لي جاي ميونغ هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل يول، المحافظ المؤيد للولايات المتحدة.

وفي حين تحاول كوريا الجنوبية تجاوز صدمة محاكمة يول، لا يوجد ما يشير إلى المدى الذي سيذهب إليه الرئيس الجديد في مقاومة مطالب واشنطن بزيادة إنفاقها على الدفاع ونشر نحو 28 ألف جندي.

عن «الغارديان»

«معاملة سيئة»

لطالما كان الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية أمراً حيوياً لكي تستطيع سيؤول ردع أي هجوم محتمل من جارتها الشمالية المسلحة نووياً.

لكن بعض المشرعين الكوريين الجنوبيين أعربوا عن انزعاجهم من معاملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وصفوها بـ«السيئة»، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي.

وقد أثار ذلك شكوكاً في سيؤول حول قوة التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية، وهو أساس العلاقات الثنائية منذ نهاية الحرب الكورية 1950-1953.

. أستراليا أعلنت الشهر الماضي عن أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي في زمن السلم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

. الصين تستغل تراجع أميركا كشريك اقتصادي مستقر في المنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز علاقاتها مع جيرانها.