أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن مجلس النواب ينتظر حاليا مقترحات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، بعد أن طلبت الحكومة مهلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، قال إن لجنة الإسكان لديها ملف موسع حول القانون المنتظر، والذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالكين والمستأجرين دون محاباة طرف على آخر. وأشار إلى أن اللجنة تستعد لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية والخبراء ومؤسسات البحث لضمان صياغة التغييرات التي تضمن العدالة الاجتماعية.

وأكد أن قوانين الإيجار القديمة مرت بمراحل مختلفة من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، وأن القانون رقم 4 لسنة 1996 أحدث تغييراً جذرياً بإلغاء النظام القديم في العقود الجديدة.

وأضاف الفيومي أنه "يجب توفير السكن المناسب لتعويض القاطنين في العقارات الإيجارية السابقة، ومن الضروري دمجهم في الإسكان لجميع المصريين".