محمد السيد

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصدار قرار جديد يشدد الإجراءات الأمنية على طالبي التأشيرات إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم التدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجميع المتقدمين الذين سبق لهم زيارة قطاع غزة اعتبارا من 1 يناير 2007.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فإن القرار يشمل المتقدمين من كافة فئات التأشيرات، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين، ويطال أيضا العاملين في المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين تواجدوا في القطاع لأغراض دبلوماسية أو رسمية، لأي فترة زمنية.

وأوضحت الوزارة أن نتائج هذا الفحص قد تعرض بعض المتقدمين لمراجعة أمنية إضافية تعرف باسم الرأي الاستشاري الأمني وهي عملية تتضمن تحقيقا أمنيا شاملا تشارك فيه عدة وكالات أمريكية لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يشكل تهديدا محتملا للأمن القومي.

وقد تم تعميم القرار على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات الأمريكية في أنحاء العالم مع التأكيد على ضرورة إجراء تدقيق دقيق ومستمر، يبدأ من لحظة تقديم الطلب وحتى انتهاء مدة صلاحية التأشيرة.

ويأتي هذا التحرك ضمن حملة أوسع أطلقتها الإدارة الأمريكية تحت شعار أمن الولايات المتحدة أولا، حيث ألغيت مئات التأشيرات بالفعل، وشمل ذلك حالات لمقيمين دائمين شرعيين داخل البلاد، بالاستناد إلى قانون الهجرة لعام 1952 الذي يمنح وزير الخارجية صلاحية إلغاء تأشيرة أي مهاجر يعتبر وجوده ضارًا بسياسة الولايات المتحدة الخارجية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين، مشيرا إلى أن عمليات المراجعة الأمنية باتت أكثر تطور وتعقيد.