كان متوقعاً أن يتراجع عدد النازحين السوريين بعد سقوط النظام السابق وانتفاء أسباب النزوح. فما أعداد الجدد منهم؟ ومن أين جاؤوا؟

لم يحصل لبنان بعد على وعد سوري قاطع بإعادة السوريين إلى ديارهم، فيما أعدت الحكومة اللبنانية خطة وضعها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تهدف إلى إعادة 400 ألف سوري خلال فترة قريبة، وباشرت لجنة وزارية عملها بهدف إنجاح الخطة بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من زيارته دمشق مطلع الأسبوع.

عندما تسلمت المعارضة الحكم في دمشق، كان الاعتقاد أن السبب الرئيسي لنزوح السوريين إلى لبنان قد انتفى، وأن قوافل العائدين ستضيق بها المعابر بعد ساعات على الإعلان الرسمي عن سقوط نظام بشار الأسد.

بيد أن التمنيات اللبنانية لم تتطابق مع الواقع، وكانت المفاجأة تدفق أعداد جديدة من النازحين وخصوصاً من ريفي حمص والقصير، حيث تشير الأرقام إلى نزوح نحو 120 شخصا من الداخل السوري، نصفهم من اللبنانيين المقيمين في بلدات حوض العاصي، ولا سيما من حاويك وزيتا والسماقيات والديابية وغيرها من البلدات التي يعيش فيها لبنانيون منذ عقود طويلة. وإضافة إلى هؤلاء، نزح سوريون من حمص وريفها بعد الفوضى وأعمال الانتقام التي سادت تلك المناطق.

إلى ذلك، نزح أكثر من 30 ألف سوري من الساحل بعد المجازر في بلدات الساحل السوري، وشهدت الحدود الشمالية تدفق النازحين من خلال عبورهم النهر الكبير بحثاً عن الأمان إثر فقدان معظمهم أقرباء وجيرانا جراء المجازر.

خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، غادر إلى سوريا نحو نصف مليون شخص، وبحسب اللجنة الحكومية اللبنانية لإدارة أزمة النازحين، فإن نحو 350 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إضافة إلى نزوح أكثر من 155 ألف لبناني إلى سوريا في تلك الفترة.

بعد انتهاء الحرب عاد اللبنانيون إلى بلداتهم. وفي موازاة ذلك، عاد السوريون إلى أماكن نزوحهم. لم تمضِ أسابيع قليلة حتى سقط النظام في سوريا واتجهت الأنظار إلى النازحين السوريين وما إذا كانوا سيعودون إلى بلادهم، ولكن لم تكن العودة على قدر المتغيرات المفصلية والجذرية في سوريا.

توضح الناطقة الإعلامية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ليزا أبو خالد لـ"النهار" أن "أعداد العائدين إلى سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت وصلت إلى 143 ألفاً، فيما سجل في المقابل نزوح 103 آلاف سوري إلى لبنان منذ التاريخ عينه، وهؤلاء توجهوا إلى البقاع وعكار".

وتشير إلى أن ليس جميع النازحين مسجلين لدى المفوضية، "والعدد المسجل حتى كانون الأول/ديسمبر هو 755 ألفاً، ومن المُفترض أنه تراجع".

في المقابل، يفوق عدد النازحين في لبنان مليونا و800 ألف، بينهم نحو 880 ألفاً في قيود مفوضية اللاجئين، بحسب آخر الإحصاءات في أيار/مايو الماضي، وحينها أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن "عدد السوريين يناهز ثلث عدد اللبنانيين".

يبدو أن أعداد السوريين في لبنان إلى ارتفاع، ولا سيما مع انطلاق ورشة ترميم ما هدمه العدوان الإسرائيلي وارتفاع أعداد الوحدات السكنية المدمرة جزئياً والمتضررة بما يفوق بثلاثة أضعاف ما دمره عدوان تموز/يوليو 2006. وقد وصل عدد الوحدات السكنية التي كشفت عليها "مؤسسة جهاد البناء" حتى آخر العام الفائت إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية وتجارية.

هذه الأرقام ستجذب حكماً العمال السوريين في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في سوريا، ما يعني أن أرقام النازحين سترتفع بعد سقوط النظام، على عكس ما كان متوقعاً. فهل تنجح الخطة الحكومية في إعادة 400 ألف نازح، أم أن القرار خارج لبنان لم يتخذ بعد بعودة النازحين، وبالتالي سيتم إجهاض المبادرة اللبنانية مرة جديدة؟