أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢.٥٪ إلى ٣.٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من ٣٣.٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣.٦٪ في مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.

وزير المالية لسفراء الدول الآسيوية: بوابة مصر مفتوحة للمستثمرين

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل اعتبارًا من الأربعاء المقبل

المالية تسدد 3 مليارات جنيه باقي مستحقات المزارعين الموردين لمحصول القطن

وقال كجوك، في لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦.٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى «أننا عملنا تسهيلات وحوافز وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية».

زيادة تحويلات المصريين بالخارج ودور القطاع الخاص

وأضاف، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣.١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢.٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥.١٪؜ خلال ٦ أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر.

الموازنة الجديدة

أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

قال كجوك، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.