قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أمام البرلمان، يوم الجمعة، إن اليابان لا تتلاعب في سوق العملات من أجل إضعاف الين، وذلك رداً على اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اليابان تخفض عملتها عمداً لمساعدة المصدرين.
إذا تم عقد الاجتماع الثنائي، فسيكون المنصة الرئيسية التي تناقش فيها اليابان والولايات المتحدة القضية الشائكة المتعلقة بأسعار الصرف، ضمن مفاوضات أوسع بشأن الرسوم الجمركية بدأت يوم الأربعاء.

إضعاف الين

وأضاف كاتو أنه على دراية باهتمام الولايات المتحدة بمناقشة قضايا أسعار الصرف، لكنه امتنع عن التعليق على ما يمكن مناقشته فعلياً، كما أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعد للاجتماع المحتمل مع بيسنت.

تقليص العجز التجاري

وقد جاءت مكاسب الين الأخيرة جزئياً نتيجة توقعات الأسواق بأن الولايات المتحدة قد تضغط على اليابان للانضمام إلى جهد منسق لإضعاف الدولار، في محاولة لتقليص العجز التجاري الكبير لديها.وفي مارس آذار، صرح ترامب بأنه أبلغ قادة اليابان والصين بأنهم لا يمكنهم الاستمرار في خفض قيمة عملاتهم، لأن ذلك يُعد غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة.وقال بيسنت أيضاً إنه يتطلع إلى إجراء مناقشات مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية، والعقبات غير الجمركية، وأسعار الصرف.وأشار ريوسي أكازاوا، كبير مفاوضي التجارة اليابانيين، إلى أن موضوع أسعار الصرف لم يُطرح في محادثات التجارة التي جرت الأربعاء مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على ترك قضايا العملات لاجتماعات وزراء المالية، وذلك استناداً إلى اتفاق سابق بين قادة البلدين.وقد حولت تصريحات أكازاوا أنظار الأسواق إلى الاجتماع المحتمل بين كاتو وبيسنت الأسبوع المقبل، والذي سيكون أول لقاء مباشر بين وزيري مالية البلدين.وسيجتمع صانعو السياسات من أنحاء العالم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي ستنعقد من يوم الاثنين حتى 26 أبريل نيسان.

تحركات بنك اليابان وسياساته

كما أن أي نقاش حول الين قد يؤثر على سياسة البنك المركزي الياباني، إذ يقول بعض المحللين إن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، والوتيرة البطيئة في رفع تكاليف الاقتراض، قد تتعرض لانتقادات من الولايات المتحدة على أساس أنها تُبقي على ضعف الين.وتحدث محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في البرلمان يوم الجمعة، لكنه امتنع عن التعليق على مستويات الين، وقال إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته.وأضاف: «سنعمل على توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب بما يحقق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل مستقر ومستدام»، وذلك رداً على سؤال من أحد النواب حول ما إذا كان البنك، تحت ضغط أميركي، قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 30 أبريل نيسان– 1 مايو أيار.(رويترز)