يجلس أبو فارس على قارعة الرصيف ليستريح بعدما انتظر ساعات في ‏طابور أمام مصرف حكومي في دمشق، دون الحصول على جزء ولو ‏يسير من راتبه، حاله كحال سوريين كثر يختبرون المشقة ذاتها يوميا ‏بسبب نقص في السيولة تعانيه البلاد.‏

ويقول الموظف المتقاعد لوكالة "فرانس برس": "أنا هنا منذ نحو أربع ‏ساعات، ولم استطع استلام راتبي بعد".‏

ويضيف الرجل البالغ 77 عاما أثناء انتظاره تحت أشعة الشمس مع ‏عشرات آخرين أمام فرع المصرف التجاري الحكومي السوري وسط ‏دمشق "هناك طوابير طويلة من الناس المنتظِرة، ولا أموال كافية في ‏الصرافات الآلية".‏

وفرض المصرف المركزي في شباط/فبراير قيودا على سحب الأموال ‏النقدية من المصارف والصرافات الآلية، ما وضع السوريين أمام أزمة ‏نقدية تضاف الى سلسلة من المشكلات الاقتصادية التي يعانونها، موروثة ‏في غالبها من حكم الرئيس بشار الأسد الذي أطاحته فصائل معارضة في ‏كانون الأول/ديسمبر.‏

وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب ‏السلطات، يُضطر هؤلاء الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام ‏فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي. ويأخذ بعضهم ‏إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من ‏رواتبهم. وينسحب ذلك على المودعين الراغبين في سحب بعض من ‏مدّخراتهم بالليرة السورية.‏

ويوضح أبو فارس "هناك مرضى وكبار في السن، ولا نستطيع أن نبقى ‏على هذه الحالة".‏

‏"أوضاع صعبة" ‏
وأنهك النزاع في سوريا الذي امتد 14 عاما الاقتصاد المحلي، وزادت ‏أزماته حدة عقوبات فرضتها دول عدة خصوصا الغربية منها، على ‏النظام السابق.‏

وعمّم البنك المركزي على المصارف الحكومية والخاصة الالتزام بسقف ‏يومي بسحب 200 ألف ليرة (نحو 20 دولارا) للفرد، يمكن رفعها حين ‏تتوفر السيولة، بحسب موظفة في مصرف خاص.‏

وتضيف الموظفة لوكالة "فرانس برس" طالبة عدم كشف هويتها أن ‏‏"هناك نقص واضح في السيولة، وليس لدينا تحكم بكامل إيداعات ‏مصرفنا في البنك المركزي"، موضحة "بالتالي نتحرك يوميا مع عملائنا ‏ضمن ميزانية محددة لا يمكن تجاوزها، ولهذا السبب أيضا نغلق ‏الصرافات مع انتهاء الدوام الرسمي".‏

وضاعفت هذه الأزمة أعباء السوريين في بلد يعيش 90% من سكانه ‏تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة. وقام بعض الأطراف، ومنهم الاتحاد ‏الأوروبي، بتخفيف العقوبات عن دمشق، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ‏ملموس على يوميات السوريين.‏

أمام كوة المصرف التجاري الحكومي، وقف نحو ثلاثمئة شخص في ‏طوابير متداخلة تتقدم ببطء، ومنهم من جلس على الأرض بعدما أتعبه ‏طول الوقوف.‏

وتؤكد الموظفة الحكومية عفراء جمعة (43 عاما) أنها تنفق الأموال التي ‏تتمكّن من سحبها، لدفع أجرة الطريق.‏

وتقول "الأوضاع صعبة ونحن بحاجة لقبض رواتبنا وسحب ودائعنا ‏بأسرع وقت ممكن، وليس مقبولا ان ننتظر أياما كي نسحب مبالغ ‏زهيدة".‏

وتُضيف "نضطر لتأخير التزاماتنا حتى نحصل على أموالنا، وهذا الأمر ‏ليس متاحا دائما، والناس تطالبنا بالايجارات وإغلاق الديون المتراكمة ‏علينا".‏

سيدات في محل صرافة بدمشق (أ ف ب)‏

‏"تجفيف السيولة" ‏
وعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية على الحكم السابق، ‏باتت طباعة الأوراق النقدية السورية تتمّ حصرا في روسيا التي كانت ‏حليفة للأسد ولجأ إليها مع تقدم الفصائل المعارضة الى دمشق أواخر ‏العام الماضي.‏

وبعد الإطاحة بالرئيس السوري، تلقّت دمشق شحنة واحدة معلنة على ‏الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا.‏

وأفاد المصرف المركزي السوري وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في ‏شباط/فبراير بوصول "مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من ‏روسيا"، من دون أن يكشف عن كميتها أو حجمها.‏

ويعزو الخبير الاقتصادي جورج خزام نقص الكتلة النقدية المتداولة الى ‏تعمّد الصرافين "تجفيف السيولة بالليرة السورية بهدف إحداث تقلبات ‏سريعة في السوق وتحقيق أرباح سريعة".‏

ويوضح أنه "كلما كانت كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية بالأسواق ‏قليلة، كلما زادت قدرة الصرافين على إحداث التقلب المطلوب في سعر ‏صرف الدولار" عبر خفض العملة المحلية في سوق القطع، وتاليا رفع ‏قيمتها إزاء العملة الخضراء.‏

ويعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد ‏تدهور قيمتها مقابل الدولار. وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كان ‏الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة المحلية بشكل ‏تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.‏

ويناهز سعر الصرف الرسمي في الآونة الأخيرة 10 آلاف ليرة مقابل ‏الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت ‏إسقاط الأسد.‏

من بين الواقفين خارج المصرف التجاري الموظفة الحكومية منتهى ‏عباس (37 عاما) التي تتقاضى راتبا قدره 500 ألف ليرة، ما يعادل ‏نحو 50 دولارا.‏

ووفق قيود السحب، تحتاج عباس الى ثلاث محاولات لأخذ راتبها ‏الشهري كاملا.‏

وبعدما انتظرت السيدة التي تضع حجابا أبيض اللون خمس ساعات، ‏تمكّنت من الحصول على 200 ألف ليرة على أن تكرر محاولة أخذ ما ‏تبقى في اليوم التالي.‏

وتقول عباس "هناك الكثير من الصرافات في دمشق، لكن ما يعمل منها ‏هو عدد قليل، والسبب برأيي عدم وجود كميات كافية من الأموال".‏

تضيف "حياتنا باتت عبارة عن طوابير".‏