كتبت – هاجر هشام

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي Creator Music تتيح لصناع المحتوى إنشاء موسيقى تصويرية مجانية خالية من قيود حقوق الملكية، وهذا وفقًا لتقرير نشره موقع TechCrunch، وبذلك يمكن تسهيل إنتاج الفيديوهات دون التعرض لمشكلات قانونية، في ظل المنافسة المتزايدة في سوق أدوات الموسيقى الاصطناعية.

منصة يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي Creator Music لإنشاء موسيقى مجانية

بعد إطلاق ميزة جديدة من يوتيوب لتحسين جودة الصوت، استعرضت قناة Creator Insider التابعة ليوتيوب، في فيديو توضيحي، ميزة “مساعد الموسيقى - Music Assistant”، التي تظهر ضمن تبويب جديد في النسخة التجريبية لخدمة Creator Music، حيث تتيح الأداة للمستخدمين كتابة وصف نصي، مثل “موسيقى مبهجة لفيديو تمارين رياضية”، لتولد المنصة على الفور عدة مقاطع موسيقية تتناسب مع الطلب، كما يمكن للمستخدم الاستماع إلى الخيارات، تحميلها، ودمجها مباشرة في مشاريع المونتاج، وستكون الأداة متاحة تدريجيًا للمستخدمين المسجلين في خدمة Creator Music.

كيف تساعد أداة “مساعد الموسيقى” صناع المحتوى؟

تنضم أداة يوتيوب إلى سوق مزدحم بأدوات إنتاج الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، مثل نموذج Stability AI الذي يعتمد على تقنية الانتشار لإنتاج مقاطع صوتية، وأدوات AudioCraft وMusicGen مفتوحة المصدر من شركة Meta، التي تعتمد على الأوامر النصية لإنشاء موسيقى متنوعة، وتعد هذه الأداة خطوة جديدة في استراتيجية يوتيوب لتعزيز أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تجارب سابقة ليوتيوب مع الذكاء الاصطناعي

سبق ليوتيوب إطلاق أدوات صوتية مبتكرة، مثل “Dream Track” التي تحول دندنة بسيطة إلى أغنية بأسلوب فنانين مثل T-Pain باستخدام نموذج Lyria من DeepMind التابعة لجوجل، كما قدمت أداة “Music Remixer” التي تتيح إعادة تصميم الأغاني الشهيرة بأساليب جديدة لتناسب مقاطع Shorts القصيرة، مما يعكس التزام المنصة بدعم الإبداع الصوتي.

حل مشكلات حقوق الملكية مع أداة يوتيوب الجديدة

تواجه قنوات يوتيوب تحديات متكررة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الموسيقية، مما قد يؤدي إلى حجب الأرباح أو حذف الفيديوهات، حيث تقدم أداة “مساعد الموسيقى” حلاً عمليًا من خلال توفير موسيقى مجانية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحتوى، مما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بشراء تراخيص تجارية، كما تمنح هذه الميزة صناع المحتوى حرية إبداعية أكبر، مع ضمان الامتثال للقوانين.