الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 18 أبريل 2025 09:43 صباحاً - خلال الفترة الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في نظام سوق العمل وبشكل خاص في نظام الكفالة للعاملين وذلك بهدف الارتقاء باقتصاد البلاد وتوسيع الاستثمارات الأجنبية، في ظل هذه التطورات أعلن خادم الحرمين الشريفين إلغاء نظام الكفالة للعاملين واستبداله بنظام آخر وفقاً لعدة ضوابط، وفي المقال التالي سوف نوضح ذلك.

محاور الإصلاحات العمالية

شهدت الإصلاحات العمالية العديد من التطورات في مختلف المحاور، ومن أبرز هذه المحاور ما يلي:

إلغاء الكفالة للعاملين

تم إلغاء نظام الكفالة للعاملين واستبداله بعقود العمل المرنة والتي تضمن حقوق كلا الطرفين. بإمكان العمال استبدال والانتقال بين الوظائف المختلفة ولكن بشرط الاحتفاظ باستقرار سوق العمل. توفير منصات رقمية موحدة تعمل على حفظ نظام الشفافية الذي يربط بين العمال وأصحاب العمل.

سياسات رسوم العمالة الذكية

يتم هيكلة رسوم العمالة بناء على القطاعات والمهارات بشكل متدرج. وجود إعفاءات ضريبية على الوظائف عالية القيمة المضافة وذلك في القطاعات الاستثمارية والتكنولوجية. يتم إعطاء حوافز مالية بالنسبة للشركات المستثمرة في توطين المهارات المتقدمة.

تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين

توفير منصات رقمية تعمل على تسوية النزاعات العمالية بكل سرعة وشفافية. العمل على تحسين شروط الإقامة والعمل بناء على معايير عالمية. العمل على تشديد الرقابة على القطاعات المختلفة من أجل ضمان تطبيقها للنظام الجديد والإلتزام به.

الدوافع وراء الإصلاحات

تهدف هذه الإصلاحات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة لتكون في عام 2026 تتجاوز 150 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى تحسين ترتيب المملكة في ممارسة الأعمال العمالية، كما تهدف إلى استقطاب الكفاءات العالمية وتنويع قاعدتها الاقتصادية.

الآثار الإيجابية المتوقعة لسوق العمل السعودي

من المتوقع أن يتم زيادة نسبة المرونة بالنسبة لسوق العمل السعودي بنسبة 40% من خلال تحسين جودة الوظائف المتوفرة للعاملين وتوفير 1.2 مليون فرصة عمل في مختلف المجالات مع حدوث ارتفاعات في متوسط الرواتب بقيمة 25% خلال السنوات الخمسة القادمة.

اقرأ أيضاً: