ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أبريل 2025 12:20 صباحاً - حذّرت مدارس حكومية أولياء أمور الطلبة المقيمين غير الملتزمين بسداد الرسوم الدراسية من تطبيق حزمة إجراءات تنظيمية تبدأ بحجب النتائج الدراسية، وتشمل حجب الخدمات الإلكترونية، وتصل إلى إيقاف قيد الطالب للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026، وذلك في حال عدم تسوية الرسوم المتأخرة قبل 30 أبريل الحالي.

وأرسلت إدارات المدارس خلال الأيام الماضية، رسائل رسمية إلى أولياء الأمور، عبر البريد الإلكتروني والهواتف، تؤكد فيها ضرورة الالتزام بالسداد قبل انقضاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن الإجراءات ستُطبّق فور انتهاء المدة دون استثناءات، بما يتوافق مع السياسات المالية والإدارية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

التزام تنظيمي

ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«حال الخليج» أن الإجراءات المتخذة بشأن تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة المقيمين تأتي وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة عن الحكومة الاتحادية، والتي تنظم الخدمات المقدمة في مؤسسات الوزارة. وقالت الوزارة:

«حسب الإجراءات المتبعة بشأن تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة المقيمين، تؤكد وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بتحصيل هذه الرسوم، باعتبارها من الالتزامات المالية المستحقة وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة عن الحكومة الاتحادية بشأن الخدمات المقدمة في مؤسسات الوزارة»، وأضافت: أنه في هذا السياق، اعتمدت عدداً من الإجراءات التنظيمية لضمان تحصيل الرسوم الدراسية، من أبرزها:

أولاً: حجب نتائج الطلبة غير المسددين للرسوم، وثانياً: حجب كافة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالطالب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وشهادات «تسلسل دراسي»، و«شهادات ترك الدراسة»، و«شهادات الانتقال».

وتابعت الوزارة: «الخدمات الأخرى مثل توزيع الكتب الدراسية وخدمة النقل المدرسي لا تشملها إجراءات الحجب، وأي معلومات متداولة بخلاف ذلك غير صحيحة».

واختتمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على أن الرسوم الدراسية المستحقة يجب تسويتها قبل نهاية الشهر الحالي، وفي حال عدم السداد، ستُطبق الإجراءات المشار إليها أعلاه وفقاً للضوابط المعتمدة.

ومن جانبها، باشرت إدارات المدارس الحكومية تنفيذ الإجراءات فعلياً من خلال إرسال إشعارات تفصيلية إلى أولياء الأمور، تتضمّن قيمة الرسوم المتأخرة، وخيارات الدفع المتاحة، والتنبيه إلى أن حجب النتائج سيتم تطبيقه أولاً، ما يحرم الطالب من الاطلاع على درجاته أو استلام الشهادات النهائية.

ويلي ذلك حجب كافة الخدمات الإلكترونية، والتي تشمل منصات التعلم الذكي، ونظام الشهادات الإلكترونية، وخدمات الانتقال إلى المدارس الأخرى، كما سيُمنع الطالب من إجراء أي معاملات تعليمية رسمية، إلى حين تسوية المبالغ المستحقة.

كما تشمل الإجراءات إيقاف قيد الطالب للعام الدراسي الجديد تلقائياً، ما يعني فقدان مقعده الدراسي وعدم القدرة على التسجيل مجدداً إلا بعد معالجة الوضع المالي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتباك في المسار الأكاديمي للطالب، لا سيما في المراحل الانتقالية.

وأكدت إدارات المدارس أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى الضغط على أولياء الأمور، بل تأتي في إطار حرص المؤسسة التعليمية على تنظيم العملية التعليمية، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للطلبة، لافتة إلى أن الالتزام المالي هو جزء من الشراكة التربوية بين الأسرة والمدرسة.

وشددت المدارس على أهمية التعاون من قبل أولياء الأمور، وسرعة الاستجابة للتنبيهات المرسلة، مؤكدة أن الهدف الأول والأخير من هذه الإجراءات هو حماية مستقبل الطالب الأكاديمي، وضمان استقرار مسيرته التعليمية دون انقطاع.

وأوضحت أن جميع الإجراءات ستُطبّق تلقائياً اعتباراً من الأول من مايو، على الطلبة الذين لم تتم تسوية وضعهم المالي، مؤكدة أن الالتزام بالسداد هو مسؤولية الأسرة، ويعكس وعيها بأهمية التعليم وحرصها على مصلحة أبنائها.

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم