في خطوة منتظرة من قبل الأسواق والمستثمرين، قررالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وسط مؤشرات محلية وعالمية متباينة أثرت على هذا القرار في توقيت دقيق. يأتي القرار كجزء من استراتيجية البنك المركزي لدعم الاستقرار النقدي، والتعامل مع التباطؤ التضخمي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع التزام واضح بتحقيق مستهدفات التضخم المعلنة سابقًا. في هذا التقرير، يرصد «مستقبل وطن نيوز» أسباب خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت، ونحلل خلفيات القرار الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

لجنة السياسة النقدية تقر خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 225 نقطة أساس. وجاء القرار على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم: 25.50%

يعد هذا الخفض بداية دورة تيسير نقدي جديدة بعد فترة مطولة من التقييد النقدي الذي شهد تثبيتًا متتاليًا للفائدة، ويعكس التقييم الدقيق من قبل البنك المركزي للأوضاع الاقتصادية الحالية.

أسباب خفض أسعار الفائدة لـ 2.25%

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بسبب عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية. هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي الراهن، والذي أظهر أن هناك مسارًا نزوليًا للتضخم وتهدئة في معدلات النمو الاقتصادي، مما يسمح باتخاذ خطوة التيسير النقدي لتشجيع النشاط الاقتصادي. وفيما يلي أبرز الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار:

أبرز الأسباب:

1. تحسن معدلات التضخم: انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم السنوي العام والأساسي، حيث تراجع التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025.

2. استمرار النمو الاقتصادي: تعافي النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% في الربع الأول من 2025.

3. تحقيق استقرار الأسعار: تراجع ضغوط التضخم الناتجة عن الطلب بفضل الاستمرار في السياسة النقدية التقييدية.

4. تحسن التوقعات الاقتصادية: بدء الانخفاض التدريجي في التضخم على المدى القصير، ما يتيح مجالًا لتيسير السياسة النقدية.

5. الأوضاع العالمية المتقلبة: التأثيرات العالمية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط والسلع الزراعية، التي تساهم في تعزيز قرارات التحفيز المحلي.

6. عدم اليقين الاقتصادي: التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية، التي تدفع إلى اتخاذ إجراءات نقدية مرنة.

تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على أسعار الفائدة

على المستوى العالمي، أدى الغموض حول مستقبل النمو الاقتصادي والتضخم إلى نهج حذر تتبعه العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ورغم استقرار النمو عالميًا، إلا أن تطورات التجارة الدولية، ومنها اضطراب سلاسل الإمداد وضعف الطلب العالمي، قد أثرت سلبًا على التوقعات المستقبلية.

كما شهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا، نتيجة لتراجع التوقعات بشأن الطلب العالمي، فضلًا عن عوامل تتعلق بجانب العرض. وفي السياق نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات ملحوظة بسبب الاضطرابات المناخية، مع بقاء التضخم العالمي معرضًا لمخاطر صعودية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار السياسات الحمائية.

مؤشرات النمو المحلي تدعم قرار خفض أسعار الفائدة

محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 نموًا اقتصاديًا مستدامًا للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو نسبة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد ساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعا التجارة والسياحة بشكل رئيسي في تحقيق هذا النمو.

ورغم التحسن الملحوظ، لا يزال النشاط الاقتصادي دون طاقته الإنتاجية القصوى، وهو ما تشير إليه تقديرات فجوة الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى هذه الطاقة القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، ما يعني أن ضغوط التضخم الناتجة عن الطلب لا تزال محدودة في الوقت الراهن.

تراجع حاد في معدلات التضخم يعزز توجه خفض أسعار الفائدة

شهد الربع الأول من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، واستمرار نتائج التقييد النقدي، وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وبلغ التضخم السنوي العام والأساسي في مارس 2025:

التضخم العام: 13.6%

التضخم الأساسي: 9.4% (وهو أدنى معدل منذ ثلاث سنوات)

ويُعزى هذا التراجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما انخفض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 18.9%، رغم تباطؤ وتيرة الانخفاض بسبب تأثرها المتأخر بإجراءات السياسة النقدية.

التحسن في نمط التضخم الشهري يعزز من توقعات الاستقرار السعري

من المؤشرات الإيجابية أيضًا، اقتراب النمط الشهري للتضخم منذ بداية عام 2025 من مستوياته الطبيعية المعتادة، وهو ما يشير إلى تحسن التوقعات بشأن استقرار الأسعار. وقد أسهم هذا التحسن في منح صناع السياسة النقدية هامشًا أكبر للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة دون التسبب في اضطرابات على مستوى الأسعار.

مخاطر التضخم المستقبلية قائمة رغم الاتجاه النزولي

رغم التراجع الكبير في معدلات التضخم، لا تزال المخاطر المستقبلية قائمة، وأبرزها:

التأثيرات المحتملة لتجاوز إجراءات ضبط المالية العامة لتوقعاتها

استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

التصعيد المحتمل للتوترات الجيوسياسية الإقليمية

وتبقى هذه العوامل مؤثرة على توجهات التضخم، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية إلى التأكيد على أنها ستقيّم قراراتها في كل اجتماع على حدة، حسب المعطيات المتوفرة.

دعم المسار النزولي للتضخم: هدف السياسة النقدية الجديد

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة يهدف إلى ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مشيرة إلى أن السياسة النقدية ستظل متكيفة ومبنية على التوقعات المستقبلية، مع التزام واضح بتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

خفض أسعار الفائدة أداة لتعزيز الاستقرار ودفع النمو

وفي ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، يمثل قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والتعامل مع انخفاض التضخم بصورة مدروسة. ويؤكد البنك المركزي استمراره في استخدام كل أدوات السياسة النقدية اللازمة لتحقيق أهدافه، مع مراقبة دقيقة لتأثيرات المتغيرات العالمية على المشهد الاقتصادي المحلي.