دشّنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة من الجانبين، حيث يوفر مرجعًا شاملًا وموحدًا للقائمين على عملية المتابعة والتقييم، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقها في وتيرة العمل اليومية، مما يحسن عملية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز عملية متابعة وتقييم الأثر.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، بمشاركة محمد جبران، وزير العمل"، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وممثلي العديد من شركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة أطلقت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص التمويلية، مع ضمان آليات متابعة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج.

وأوضحت أنه في هذا الإطار، فقد تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يهدف إلى توفير مرجع شامل للعاملين بوحدات المتابعة والتقييم لتوحيد منهجية العمل على مستوى الدولة، تعزز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج، لزيادة كفاءة جهود متابعة المشروعات والخطط وتقييم نتائجها.

وشددت «المشاط»، على أهمية المتابعة والتقييم وقياس الأثر باعتبارها عوامل رئيسية لضمان التنفيذ الفعال للخطط والتدخلات وزيادة كفاءة سياسات التخطيط، وإدارة الاستثمارات العامة، وفعالية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثمنة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – أحد أهم شركاء التنمية للحكومة المصرية – والذي يعد شريكًا محوريًا في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مصر.

من ناحيته، أوضح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الدليل الوطني للرصد والتقييم في مصر يمثل علامة فارقة في الالتزام المشتركة بتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والحوكمة القائمة على النتائج؛ حيث يعد هذا الدليل الذي تم وضعه بشراكة وثيقة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين السياسات العامة وبناء الثقة. وأضاف أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع السياق المصري، ويزود المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، بالمعرفة والأدوات اللازمة لقياس الأثر الحقيقي وتحقيق نتائج تنموية فعالة.

واستعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، منهجيات وآليات إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، وفصول التقرير المختلفة التي تركز على التخطيط، والرصد، والتقييم، مشيرًا إلى أن هذا الدليل لا يستهدف فئة محددة من الهيئات الحكومية، بل يتعدى ذلك ليشمل كافة مستويات الإدارة الحكومية، بدءًا من الوزارات والهيئات المركزية، مرورًا بالجهات التنفيذية، وانتهاءً بالإدارات المحلية، مما يُسهم في ترسيخ ثقافة وطنية موحدة تستند إلى النتائج، وتُكرّس مبادئ الفاعلية والكفاءة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

وأكد أن الابتكار في الرصد والتقييم لم يعد مجرد عملية فنية أو تقنية تكميلية، بل أصبح أداة استراتيجية أساسية في إدارة الحكم الرشيد. إنه يُمكّن الحكومات، وكذلك المؤسسات والهيئات التي نتعاون معها، من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات دقيقة، وتوزيع الموارد بشكل فعّال، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة أمام المواطنين، وأصحاب المصلحة، وكافة الأطراف المعنية.

رابط التقرير

‏https://moic.gov.eg/ar/news/2138