يترقب الجميع، قرار البنك المركزى المصرى مساء اليوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، بشأن أسعار الفائدة.

خبراء وبنوك يرجحون خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من 1% إلى 3% على الإيداع والإقراض

ورجح خبراء وبنوك، خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من 1% إلى 3% على الإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم الخميس الذي يرصده تحيا مصر.

ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025

وأوضح الخبير المصرفي طارق متولي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده اليوم، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.

الخبير المصرفي طارق متولي: أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس

وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل 2%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم. 

وتابع الخبير المصرفي، أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم. 

وأوضح طارق متولي، على أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن  الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة لان جزء من تلك الاستثمارات  قد تتجه للبورصة. 

وأردف متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة. 

 ولفت متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل اتخاذ القرارات صعبة، قائلا أن "خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية.