كتب .. مصطفى محمود

أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم، زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، لتصبح 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تُصرف على مدار ست مرات سنويًا، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المعتمدة من رئيس الجمهورية.

وأوضح المجلس، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، ووفق ما أُعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26 فبراير 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم آلية تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، كخطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.

وأكد المجلس أن القانون يُعد من الأدوات الحديثة التي تعتمدها الدول لتقوية نظمها الضريبية، حيث يُمكن من خلاله رصد الأنشطة العابرة للحدود، والكشف عن ممارسات التهرب، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الإفصاح الطوعي.

وينص القانون على سريانه في حال وجود اتفاقية دولية موقعة بين مصر ودولة أخرى، على أن تُحال الجرائم الناتجة عن مخالفته إلى المحاكم الاقتصادية المختصة، كما يلتزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون، وذلك بناءً على عرض من وزير المالية، وبعد الحصول على موافقة كل من محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية.