التقى وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع مارك بومان نائب رئيس الشراكات والسياسات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في قطاع المياه.

وتم خلال اللقاء مناقشة مختلف مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، وموقف عدد من المشاريع الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مجاري كيتشنر، وعدد من المشاريع قيد الإعداد مثل إعادة تأهيل محطات الضخ في مصر وإعادة تأهيل سور رشيد، بالإضافة إلى مقترحات التعاون بشأن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الضخ في الترع.

وفي إطار “الخطة الاستراتيجية لإعادة تأهيل محطات الضخ في مصر” التي أعدتها الوزارة مؤخراً، تم مناقشة التعاون في مجال إعادة تأهيل محطات الضخ بين الوزارة والبنك. وبناء على الحصر الذي أعدته الوزارة بشأن وضع المحطات ضمن نطاق الخطة الاستراتيجية، تم أيضا تقييم مقترح تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المحطات من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم بحث جوانب التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقييم الحالة الإنشائية لسور رشيد البحري، حيث تقرر أن يقوم البنك قريباً بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وإعداد آليات التمويل التي سيتم الحصول عليها من الدراسة.

قامت إدارة الموارد المائية والري بمراجعة مكونات مشروع تحسين جودة مياه الصرف الصحي في كيتشنر التي تم تنفيذها حتى الآن. تم الانتهاء من الدراسات البيئية اللازمة، ويجري حالياً تنظيف جسور الصرف الصحي، وأعمال إزالة الأعشاب الضارة وإعادة التأهيل، كما يتم استبدال 7 جسور وسرير أعشاب واحد وشريط أعشاب واحد. تم طرح مناقصة إنشاء محطتي الحامول وسماطاي، ومناقصة إعادة تأهيل العديد من محطات الضخ، ومناقصة إعادة تأهيل مركز أبو ساكن للطوارئ، ومناقصة توريد أجهزة قياس الصرف ومراقبة جودة المياه. ويجري حاليا تنفيذ أعمال تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأشار الدكتور السويلم إلى أهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات أمام المشروع وتسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروع وتسريع إجراءات طرح المناقصات والمزايدات للأعمال المتبقية.

كما ناقش الاجتماع مقترحات تشغيل وحدات الرفع في القنوات بالطاقة الشمسية بديلاً عن وقود الديزل، كأحد الإجراءات لتقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.