أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، إلى أنّ "اللّجان النّيابيّة المشتركة أقرّت بعد يوم طويل من النّقاش، درس مشروع قانون تعديل ​السرية المصرفية​ المرسَل من الحكومة. وأقرّت إعطاء الهيئات الرّقابيّة النّقديّة حق رفع السّريّة المصرفيّة عن الحسابات مع مفعول رجعي لعشر سنوات، كما أقرّت تعديل المادّة 150 من قانون النّقد والتّسليف للغاية نفسها"، معربًا عن أمله في "تحديد جلسة تشريعيّة سريعة لإقراره".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "بهذا نُعطي السّلطات النّقديّة من مصرف لبنان وهيئة التّحقيق الخاصّة ولجنة الرّقابة على المصارف، كلّ الوسائل للقيام بدورها الرّقابي كي لا يتحجّج أحد بعرقلة عمله أو تكبيله بسبب القوانين المرعيّة الإجراء"، مؤكّدًا أنّ "هكذا نكون قد أطلقنا فعليًّا ورشة تحديد المسؤوليات وتوزيعها، وصولًا إلى معالجة أزمة الودائع وتحريرها وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".