أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، يوم الخميس، أن صادرات اليابان ارتفعت للشهر السادس على التوالي في مارس آذار، مدفوعة بمسارعة الشركات لشحن المنتجات إلى الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير.
وارتفعت إجمالي الصادرات اليابانية بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار، بحسب بيانات الوزارة، وهي أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بـ 4.5 بالمئة، كما أنها أبطأ من الارتفاع القوي البالغ 11.4 بالمئة في فبراير شباط.

الرسوم الجمركية وتباطؤ الصادرات

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث، إن تأثير تسريع الشحنات إلى الولايات المتحدة لم يكن بارزاً بالنسبة لقطاع السيارات، حيث يصعب على شركات صناعة السيارات تعديل خطط الإنتاج بشكل سريع.وأضاف: «على المدى المتوسط، من المحتمل أن تؤدي الرسوم الأميركية إلى تباطؤ الصادرات، بل قد تؤثر سلباً على الأجور في الشركات الموجهة للتصدير، ما يهدد بتقويض آمال التعافي الاقتصادي المعتدل الذي يُعوَّل فيه على نمو الأجور الحقيقية لدعم الاستهلاك المحلي».وتشهد سلاسل الإمداد الصناعية في اليابان، خاصة في قطاع السيارات، اضطراباً واضحاً نتيجة للسياسات التجارية الأميركية، فقد بلغت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي 21 تريليون ين، كان نصيب السيارات منها نحو 28 بالمئة.وتسعى اليابان إلى إلغاء كامل للرسوم الإضافية، حيث صرّح ترامب يوم الأربعاء بأن هناك «تقدماً كبيراً»، بعد تحركه المفاجئ لبدء مفاوضات مباشرة مع المسؤولين اليابانيين في واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.تجدر الإشارة إلى أن اليابان تنتج نحو 9 ملايين سيارة سنوياً محلياً، وتُصدّر منها نحو 1.5 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون سيارة يتم تصديرها من قبل شركات يابانية من المكسيك وكندا إلى السوق الأميركية.وفي مسعى للتخفيف من التأثير، أعلنت شركة نيسان عن خطط لتقليص إنتاج طرازها الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، Rogue SUV، في اليابان خلال الفترة من مايو إلى يوليو.على جانب آخر، نمت الواردات بنسبة 2 بالمئة في مارس آذار مقارنة بالعام السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بـ3.1 بالمئة.