كتب .. مصطفى محمود

تقدّم نواب من البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، بمقترح مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية، في خطوة تهدف إلى استكمال مسار البناء الدستوري الذي تعثّر لعقد من الزمن، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

وقدم المقترح نواب عن كتل لينتصر الشعب، المساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، والوطنية المستقلة، إلى جانب نواب مستقلين غير منتمين، حيث تم إيداع مشروع قانون أساسي ينظم المحكمة الدستورية في مكتب المجلس، ورغم أن الدستور التونسي السابق (دستور 2014) نصّ على إرساء المحكمة الدستورية كهيئة رقابية مستقلة، فشلت محاولات البرلمان السابق في انتخاب أعضائها بسبب الخلافات السياسية وعجز الكتل عن تحصيل الأغلبية المطلوبة.

وفي أعقاب انتخابه رئيساً في 2019، رفض قيس سعيد التصديق على القانون المنظم للمحكمة، بحجة تجاوز الآجال القانونية، ثم أقدم في صيف 2021 على تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان، قبل أن يضع دستوراً جديداً في 2022 رسّخ النظام الرئاسي.

وقال علي زغدود، رئيس كتلة "لينتصر الشعب"، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة الدستورية أصبحت ضرورة "لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفاً أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء".

من جهته، اعتبر المحلل السياسي بسام حامدي أن هذه المبادرة التشريعية تسعى إلى تحسين صورة البرلمان، الذي تراه المعارضة مجرد مكتب ضبط للسلطة التنفيذية، موضحًا أن النواب يريدون إثبات أنهم فاعلون في المسار التشريعي.