في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والقلق المتزايد حول السياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يترقب المستثمرون عن كثب تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول .

سيكون هذا التصريح هو الثاني في أقل من أسبوعين، حيث سيتناول باول مجددًا الوضع الاقتصادي الأمريكي والتحديات الحالية التي تتعلق بالتضخم وسوق العمل، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للبنك المركزي في حال حدوث تغييرات غير متوقعة في مسار الاقتصاد.

في خطابه الأخير بتاريخ 4 أبريل، والذي جاء بالتزامن مع إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية، أشار باول إلى أن هذه الرسوم ستكون لها تأثيرات مزدوجة، حيث ستؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وهذا جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف حساس، حيث اضطر للاختيار بين مواجهة التضخم أو تعزيز النمو. في تلك الفترة، ذكر باول أنه من المبكر اتخاذ قرارات نهائية بشأن التدابير المناسبة.

وفي ضوء استمرار التذبذب في الأسواق المالية، يتوقع أن يكون تصريح باول في هذا اللقاء مفصليًا لفهم كيفية استجابة البنك الفيدرالي للسياسات الجمركية المستمرة.

فقد شهدت الأسواق مؤخرًا تقلبات حادة، مع تراجع ملحوظ في الأسهم العالمية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. كل هذه التطورات تشير إلى أن الرسوم الجمركية قد تساهم في تباطؤ اقتصادي في المدى القريب.