أجلت المحكمة الإدارية العليا طعون وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية لـ 23 أبريل.

نظر الطعون المقامة من وزير التربية والتعليم على الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزير التربية والتعليم، على الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي ألغت قراره بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 23 أبريل الجاري.

دعوى من أولياء الأمور ضد وزير التعليم 

وكان عدد من أولياء الأمور قد أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، طعنوا فيها على قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلزام طلاب الشهادات الدولية بدراسة مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتساب درجاتهما ضمن المجموع الكلي، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا حينها، ولاقى رفضًا مجتمعيًا واسع النطاق.

وأكد المحامي عمرو عبد السلام، أن المحكمة أصدرت أحكامًا بإلغاء القرار، موضحًا أن قرار الوزير صدر من سلطة غير مختصة، حيث أن تحديد المواد المؤهلة للقبول بالكليات هو من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، وليس وزارة التربية والتعليم.

ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الجلسات المقبلة، وسط ترقب من أولياء الأمور وطلاب الشهادات الدولية.