كتب .. مصطفى محمود

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، استكمال كافة الإجراءات القانونية بحق مجموعة من الموقوفين في قضايا أمنية أعلنت عنها السلطات مؤخراً، مشيراً إلى إحالتهم رسمياً إلى المحكمة المختصة.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد أسند مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع لكل من المتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم، في القضية المتعلقة بمشروع تصنيع الصواريخ، كما وُجهت تهمة التدخل في تصنيع أسلحة إلى المتهم محسن الغانم بموجب قانون منع الإرهاب.

كما شملت لائحة الاتهام في القضية ذاتها تهمة القيام بأعمال تهدد النظام العام وتعرض أمن المجتمع للخطر بحق المتهمين الثلاثة.

وفي قضية منفصلة تتعلق بتصنيع الطائرات المسيّرة، وُجهت التهمة ذاتها إلى أربعة متهمين هم: علي قاسم، عبد العزيز هارون، عبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في ضوء تورطهم في "أعمال تخلّ بالأمن وتعرض السلامة العامة للخطر"، بحسب الادعاء العام.

أما في قضيتي التجنيد والتدريب غير المشروع، فقد وُجهت التهم ذاتها إلى المتهمين خضر عبد العزيز، أيمن عجاوي، محمد صالح، مروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، والمتعلقة بتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها، لأغراض يُشتبه بأنها تمس بالأمن الوطني.

وفي تطور آخر، أشار شحالتوغ إلى أن محكمة أمن الدولة تنظر حالياً في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، إلى جانب إخفاء صاروخ في إحدى ضواحي العاصمة عمان، حيث وصلت القضية إلى مرحلة تقديم الدفاع.

وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني، الدكتور محمد المومني، قد أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 شخصاً في قضايا تمس بالأمن الوطني، وتهدف لإثارة الفوضى داخل البلاد، مؤكداً أن العملية الأمنية خضعت لمتابعة استخباراتية دقيقة بدأت منذ عام 2021.