كتبت – هاجر هشام : خاص بالسعودية

تصدرت أنباء “إلغاء قضايا الخلع” في المملكة العربية السعودية عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مما أثار تساؤلات واسعة حول مصير هذا الحق الشرعي، لكن، هل تم إلغاء الخلع فعلاً، أم أن الأمر يتعلق بتحول نوعي في إجراءاته؟ في هذا التقرير الحصري، نكشف التفاصيل الكاملة وراء قرار وزارة العدل السعودية، الذي أعاد تشكيل مسار الخلع من دعاوى قضائية إلى إجراءات توثيقية عبر منصة 'تراضي"، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والشرعية للأطراف، وسط خطوات طموحة لتحديث النظام العدلي وتخفيف الضغط على المحاكم.

ما حقيقة إلغاء قضايا الخلع في المحاكم السعودية؟

أثار قرار حديث صادر عن وزارة العدل السعودية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن "إلغاء قضايا الخلع" من المحاكم، لكن مصادر مطلعة أوضحت أن الأمر لا يتعلق بإلغاء حق الخلع، بل بتعديل إجراءاته ليصبح عملية توثيق إدارية في حال اتفاق الزوجين، وذلك في إطار تحديث النظام العدلي بالمملكة.

السعودية تحول الخلع إلى إجراء توثيقي عبر منصة تراضي

وفقًا للمصادر، لم يتم إلغاء الخلع كحق شرعي وقانوني، بل تم تغيير آلية تنفيذه استنادًا إلى المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية، وهذه المادة تتيح إتمام الخلع باتفاق الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي، حيث يتم تسجيل الإجراء الآن عبر منصة "تراضي" الإلكترونية بدلًا من رفعه كدعوى في المحاكم، ويُشترط أن يكون الطرفان مؤهلين قانونيًا ومتفقين على شروط الخلع، بما في ذلك العوض المالي الذي تدفعه الزوجة.

كيف يتم الخلع الآن في ظل التعديلات القانونية الجديدة؟

في حال عدم موافقة الزوج على الخلع أو شروطه، تُحال القضية إلى المحكمة تحت مسمى “فسخ النكاح” بدلاً من "الخلع"، وأكدت المحامية شهد الأحمدي أن الخلع لا يزال متاحًا كوسيلة لإنهاء الزواج، لكنه يُعامل كدعوى قضائية فقط عند وجود نزاع بين الطرفين، بينما تُسهل المنصات الرقمية الإجراءات في حال التراضي، وأوضحت أن النظام القانوني يتضمن ثلاثة مسارات لإنهاء الزواج: الطلاق، الفسخ، والخلع، مما يحافظ على حقوق الطرفين.

دور المنصات الرقمية في تسريع إجراءات الخلع

يأتي هذا التعديل في إطار التحول الرقمي للخدمات العدلية، حيث تلعب منصتا "ناجز" و"تراضي" دورًا محوريًا في تسريع الإجراءات وتقليل الضغط على المحاكم، فقد تم إلغاء جميع قضايا الخلع من بوابة "ناجز" كجزء من نقلها إلى التوثيق الإداري، مما يعكس توجه وزارة العدل نحو تخصيص القضاء للنزاعات وتسهيل الإجراءات غير الخلافية، وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الوزارة في دعم الاستقرار الأسري وتقليل التراكم القضائي.

يهدف القرار إلى تبسيط الإجراءات القانونية، تقليص مدة البت في قضايا الخلع المتفق عليها، وتعزيز كفاءة النظام العدلي، كما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحديث الخدمات وتسهيل الوصول إلى العدالة، مع الحفاظ على الحقوق الشرعية والقانونية للأفراد.