كتب .. مصطفى محمود

كشفت مصادر سورية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن المباحثات التي جرت مؤخرًا في دمشق بين الجانبين السوري واللبناني، تضمنت مطالبة رسمية من الحكومة السورية باستعادة الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية منذ عام 2019، والتي تُقدّر بنحو 50 مليار دولار.

وأفادت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم بأن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، تميز بأجواء إيجابية، ما يعزز احتمالات فتح صفحة جديدة في علاقات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وشددت المصادر على أن استعادة هذه الأموال تمثل أولوية ملحّة للحكومة السورية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا سيما مع استمرار العقوبات المفروضة منذ عهد النظام السابق، مؤكدة أن هذه الأموال، في حال استرجاعها، ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطيات المصرف المركزي شبه الخاوية من العملات الأجنبية.

ويعود جزء كبير من هذه الأموال إلى رجال أعمال سوريين، فضلاً عن مؤسسات حكومية سورية كانت تعتمد على النظام المصرفي اللبناني في تسيير العمليات التجارية والاستيراد خلال سنوات العقوبات.

وأوضحت المصادر أن المباحثات بين دمشق وبيروت لم تقتصر على الجانب المالي، بل شملت أيضًا تنسيق الجهود الأمنية بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب بحث ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية.

كما تناولت المحادثات قضية اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليون، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك بالتعاون مع الهيئات الدولية لضمان عودة آمنة وطوعية لهم.

وتطرق الطرفان إلى ملفات إنسانية حساسة، من بينها أوضاع المساجين السوريين في السجون اللبنانية، والمفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، ووفقًا لمعلومات أمنية لبنانية، فإن عدد السجناء والموقوفين السوريين في لبنان يتجاوز 2700 شخص، من بينهم 1756 سجينًا في السجون الكبرى، وقد صدرت أحكام بحق 350 منهم، بينما لا يزال الباقون إما قيد المحاكمة أو محتجزين في مراكز توقيف مؤقتة.