كتب .. مصطفى محمود

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا بفتح تحقيق بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية على جميع واردات البلاد من المعادن الحرجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية، وعلى رأسها الصين.

ووفقًا للأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب، فقد كُلّف وزير التجارة هوارد لوتنيك بإجراء مراجعة شاملة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهو الإجراء نفسه الذي استخدمه ترامب خلال ولايته الأولى لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.

وجاء في نص الأمر أن الاعتماد المتزايد للولايات المتحدة على واردات المعادن "يشكل تهديدًا محتملاً للأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والنمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن يقدم وزير التجارة تقريرًا مفصلًا خلال 180 يومًا، يتضمن تقييمًا لتأثير هذا الاعتماد على الأمن القومي، إضافة إلى توصيات حول الحاجة المحتملة لفرض رسوم جمركية جديدة.

وتشمل المراجعة الكوبالت، النيكل، اليورانيوم، والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، والتي تُعد أساسية في عدد من الصناعات الحيوية مثل الدفاع، وصناعة السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات المتقدمة.

ويأتي هذا التحرك الأميركي في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الصين، التي تُعد المورد الأكبر لمعظم هذه المعادن. وكانت بكين قد فرضت قيودًا على تصدير المعادن النادرة هذا الشهر، في رد مباشر على الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب، مما أثار مخاوف من أزمة في سلاسل التوريد الأميركية.