التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبي عبد الحميد الدبيبة، بعد أيام قليلة من زيارة هي الثانية خلال ستة أشهر لنجل قائد "الجيش الوطني" رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر إلى أنقرة، التقى خلالها جنرالات الجيش التركي الكبار، ما اثار تساؤلات بشأن الدور الذي ستلعبه تركيا ضمن ترتيبات جديدة للمشهد الليبي المحتقن.
وكان لافتاً الاستقبال الحافل لحفتر الابن، إذ أجريت له مراسم استقبال رسمية، قبل لقائه رئيس أركان القوات البرية التركية الفريق أول سلجوق بيراقدار أوغلو، كما عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع يشار غولر.
الزيارة حملت في توقيتها رسالة مفادها طي صفحة الماضي، إذ جاءت متزامنة مع ذكرى مرور ست سنوات على هجوم "الجيش الوطني" على العاصمة طرابلس، قبل انسحابه بعد تدخل أنقرة لدعم قوات العاصمة، ليُبرم بعدها اتفاقاً لوقف إطلاق النار أواخر عام 2020.
محادثات الابن الأصغر لقائد "الجيش الوطني" الليبي في أنقرة، خلصت إلى اتفاقات بشأن تنظيم برامج تدريب لقواته، وتنظيم مناورات مشتركة، إضافة إلى مساهمة تركيا في تحديث البنى التحتية العسكرية للقوات البرية الليبية، وكذلك بدء محادثات بشأن توريد آليات عسكرية تركية، بما فيها طائرات مسيّرة "درون"، إلى "الجيش الوطني".
لكن من أبرز الملفات التي جرت مناقشتها، أن تلعب أنقرة "دوراً في تشكيل قوات مشتركة من شرق ليبيا وغربها توكل إليها مهمة تأمين الحدود"، وهو الملف الذي تُلحّ الولايات المتحدة على تنفيذه خطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من ناحية، وفي الخلفية تقليص النفوذ الروسي في المنطقة. وعلى ما يبدو، فإن صدام حفتر ومدير الاستخبارات العسكرية في الغرب الليبي محمود حمزة سيمثلان رأس حربة هذا المشروع.
المستشار العسكري الليبي العميد عادل عبد الكافي يربط بين الحضور التركي في الملف الليبي، بالتوازي مع الحضور الأميركي الكثيف في شرق ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، بـ"محاولات احتواء تمدد النفوذ الروسي إلى أفريقيا عبر البوابة الليبية وتقويضه، فتقارب أنقرة مع الجيش الوطني من شأنه إحداث توازن مع الحضور الروسي في المنطقة، كما أن تركيا لديها استثمارات في المنطقة الشرقية، وبالتالي من المهم لديها حماية هذه الاستثمارات".
ويقول عبد الكافي لـ"النهار": "بما أن لتركيا علاقات قوية مع حكومة طرابلس، الى جانب الوجود العسكري التركي في المنطقة الغربية، فبالتأكيد يمكنها أن تلعب دوراً مهماً جداً في تقريب القوات العسكرية في الشرق والغرب ضمن المشروع الأميركي لإنشاء قوات مشتركة تؤمن الحدود، ولمكافحة عصابات الجريمة ومنع تدفق الأسلحة والمرتزقة الأفارقة"، مشيراً إلى أنه "قد أجريت بالفعل عملية دمج للقوات البحرية التابعة للشرق والغرب الليبي، خلال مناورات أميركية نُفذت في تونس، وكانت تركيا من الدول المشاركة فيها".
لكن عبد الكافي يؤمن بأن "من المبكر الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فهناك خطوات اتُّخذت لتشكيل القوة المشتركة، التي تهدف إلى تقليص النفوذ الروسي، وإن كُللت التجربة بالنجاح، يمكن بعدها الانتقال إلى خطوات أخرى لتوحيد الجيش".

أما الباحث الليبي في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد امطيريد، فيؤمن بأن زيارة صدام حفتر "تحمل دلالات عدة". ويقول لـ"النهار": "من ناحية، تعني أن تركيا لم تعد تنظر إلى المشهد الليبي بمنطق الانحيازات الصارمة بل بدأت تُفعّل سياسة الانفتاح على الفاعلين كافة، خصوصاً من يمتلكون تأثيراً فعلياً على الأرض. ومن ناحية أخرى، فإن اللقاءات أعطت انطباعاً بأن أنقرة ترى في صدام حفتر شخصية قيادية صاعدة داخل المؤسسة العسكرية، وقادرة على أن تكون جزءاً من أي صيغة تفاهم قادمة، سواء على مستوى توحيد المؤسسة أو ضمن مسارات الحل السياسي والأمني".
ويضيف امطيريد: "يبدو أيضاً أن تركيا تحاول لعب دور في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، أو على الأقل أن تكون طرفاً فاعلاً ومؤثراً في هذا المسار، خصوصاً في ظل الانخراط المتزايد لأطراف إقليمية أخرى. ورغم أنها لم تعلن رسمياً عن هذا التوجه، إلا أنها تتحرك باستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على حضورها في خريطة التوازنات الليبية".
ويتحدث الخبير الليبي في السياسة الدولية محمد بويصير، بدوره، عن "دلالات توقيت الزيارة"، مشيراً إلى "سعي الأتراك لإبراز تحقيقهم ما هو أكثر من صد الهجوم على طرابلس، وأن حضورهم وصل إلى شرق ليبيا وهم قريبون من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية والاقتصادية".
ويقول بويصير لـ"النهار": "يبقى العطش التركي للطاقة المحرك الأساسي، فإذا كانت أنقرة قد بدأت بالتنقيب عن النفط في الصومال، فإن غاز المنطقة الشرقية يهمها جداً. ومن أجله وقعت الاتفاقية البحرية مع ليبيا (عام 2019)".
ويلفت إلى أن "هذه المنطقة تخضع لسيطرة حفتر، لذلك يهم الأتراك بناء جسور قوية معه، كما أن صدام هو المرشح لخلافة والده ولهذا تزداد أهميته، خصوصاً بعد أن ثبتت تركيا وجودها في الغرب الليبي وأصبحت جزءاً أساسياً من المشهد"، مؤكداً أن تحرك تركيا يأتي في إطار "خدمة مصالحها القومية، ولا يعنيها التدافع الروسي – الأميركي، فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع الطرفين، ولن تضحي بمصالحها".