ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أبريل 2025 02:24 صباحاً - أكد قانونيون أن دخول القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ يشكل خطوة نوعية نحو ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي في الدولة.

حال الخليج

وأوضح الخبير القانوني وأستاذ القانون الدكتور أشرف الراعي أن القانون يمثل رؤية تشريعية عصرية، تراعي القيم الاجتماعية والتحولات المجتمعية، إضافة إلى الاعتبارات الشرعية والحقوقية.

وأشار إلى أن القانون يعكس نهج الدولة في تطوير البنية القانونية للأسر في الدولة، على أسس من العدالة والمرونة والشفافية.

وأوضح أن سن الزواج حُدِّد عند 18 عاماً، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية واتجاهات التشريع، مع فتح الباب لاستثناءات ينظمها مجلس الوزراء، ومنح المرأة حق الزواج بمن تختاره.

وفي حال امتناع الولي تنتقل الولاية إلى المحكمة، مع إلغاء اشتراط موافقة الولي للزوجة المسلمة غير المواطنة إذا لم يشترط قانون جنسيتها ذلك.

وأشار الراعي إلى أن القانون نظم أحكام الطلاق، فأوجب توثيقه خلال 15 يوماً من وقوعه، وإلا للزوجة طلب تعويض يعادل النفقة، كما أجاز لأي من الزوجين طلب التطليق عند إدمان الطرف الآخر، مع تقليص مدة التحكيم الأسري إلى 60 يوماً لتسريع الفصل وحماية المتضرر.

عقوبات صارمة

وبيّن الراعي أن القانون أجاز الوصية بين المختلفين في الدين، وتحويل الموصى به إلى ميراث عند تعذر التنفيذ، ومنح الجهات المختصة إدارة التركة كأوقاف خيرية إذا لم يوجد للمتوفى وارث.

وأقر عقوبات صارمة لحماية الأسرة، كالغرامة أو الحبس في حالات الاعتداء على أموال القصر أو السفر بالمحضون دون إذن أو الامتناع عن الإنفاق على الوالدين، مع اشتراط الشكوى وسقوط الدعوى بالتنازل قبل صدور حكم بات. ومنح القانون قاضي الأحوال الشخصية صلاحيات مرنة للاجتهاد دون التقيد بمذهب محدد.

وفي ختام حديثه، شدد الراعي على أن هذا القانون يواكب التطورات المجتمعية ويحترم التعدد الثقافي والديني، مؤكداً أنه يعزز من مكانة الدولة كمركز قانوني متقدم، ويكرس مبدأ أن الأسرة هي نواة المجتمع واستقرارها مسؤولية مشتركة.

الحقوق الأسرية

حال الخليج

وأكد المحامي الدكتور راشد الكيتوب أن القانون الجديد محطة مفصلية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ شمل تعديلات جوهرية تتصل بالزواج، الحضانة، الولاية التعليمية، الحقوق المالية، والجزاءات المرتبطة بالإخلال بالالتزامات الأسرية.

وأشار الكيتوب إلى توحيد سن الحضانة عند 18 عاماً وإتاحة خيار الإقامة للطفل عند بلوغه 15 عاماً، ما يراعي استقلاليته النفسية ويمنحه وزناً قانونياً، كما سمح للأم غير المسلمة بالحضانة إذا رأت المحكمة مصلحة الطفل في ذلك.

وبيّن أن استقلال الذمة المالية بين الزوجين يمثل نقلة مهمة، إذ يحق للزوجة التصرف في أموالها دون إذن الزوج، مع إمكان المطالبة بنصيب لدى المشاركة في تنمية مال أو بناء مسكن.

وشدد على أهمية تنظيم شروط الزواج والطلاق، بما فيها منع الإضرار أو الامتناع عن الإنجاب دون رضا الطرف الآخر، كما عالج القانون مسألة المهر بمرونة، ووضع تصنيفاً للشروط الصحيحة والباطلة.

وفيما يخص النفقة، اعتبر الكيتوب توسيع مفهومها ليشمل الدعم العيني إضافة مهمة لضمان استقرار الأسرة مادياً، مشيراً إلى أولوية النفقة على معظم الديون الأخرى. وأثنى على تنظيم حيازة جوازات السفر للأطفال، بما يمنع السفر غير المصرح به، واستحدث القانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة لمن يعتدي على أموال القصر أو يتعسف في السفر بالمحضون أو يتهاون برعاية الوالدين.

ورأى الكيتوب أن إلغاء إلزامية عرض القضايا الأسرية على التوجيه الأسري مسبقاً وتحويلها مباشرة للمحكمة يوفر الوقت ويسهل الإجراءات، مع بقاء سلطة القاضي في الإحالة حال الضرورة.

نقلة نوعية

حال الخليج

وأوضحت المحامية نادية عبدالرزاق أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في قانون الأحوال الشخصية، إذ تصب في مصلحة الطفل وتمنح المرأة مزيداً من الحماية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.

وأشارت إلى أبرز الملامح: اعتماد التقويم الميلادي في حساب المدد، واعتبار كل ما يُقدم في الخطبة هدية ما لم يثبت الخاطب أنه مهر (مادة 13)، وتوكيل الغير في الطلاق متاح للزوج أو للزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، شريطة توكيل خاص موثق، والطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد يعد طلقة واحدة (مادة 57)، مع إلزام الزوج توثيقه خلال 15 يوماً (مادة 58)، والتطليق لعدم الإنفاق:

تمهل المحكمة الزوج ثلاثين يوماً، وإن ادعى الإعسار فتمهل تسعين يوماً قبل الحكم (مادة 77)، ويحق للزوج إسكان أبويه وأولاده من غيرها في بيت الزوجية، وللزوجة إسكان أولادها إن لم يكن لهم حاضن آخر، مع اشتراط موافقة الطرف الآخر إذا كان المسكن مشتركاً (مادة 105)، واستحداث نص عقابي لكل من رفض رعاية والديه أو الامتناع عن الإنفاق عليهما مع القدرة، بالحبس أو الغرامة من 5000 إلى 10000 درهم.

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم