النائب أحمد السجيني: لابد أن يكون هناك ميزان للعدل في ملف الايجارات القديمة - تكنو بلس

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائب أحمد السجيني: لابد أن يكون هناك ميزان للعدل في ملف الايجارات القديمة - تكنو بلس, اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:55 مساءً

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريين، مشددا على أن ابد أن يكون هناك ميزان للعدل في هذا ملف.

 رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الايجار القديم هو حديث قطاعات كبيرة


وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة الحدث اليوم من تقديم الإعلامي سيد علي، أن الايجار القديم هو حديث قطاعات كبيرة من المصريين.

 

 وأضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما اره من رئيس مجلس النواب، أنه لا بد من تنفيذ التوجيه الدستوري والتوجيه الرئاسي بأن يكون هناك ميزان للعدل في ملف الايجارات القديمة.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية


وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى إن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مؤكدا على أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.

ودعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة بالمبادرة كمجتمع  تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يحث على المبادرة قبل صدور القانون

واستدرك النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الموضوع سوف يحل قائلا،: "بادروا من أنفسكم قبل صدور القانون ونقول للملاك افتحوا أبوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله".

ورأى السجيني أن، حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً  ورفع الحرج عن كثير من الامور   والبرلمان كسلطة تتسق  مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية "

وأشار إلى أن رئيس البرلمان المستشار   حنفي الجبالي   فور صدور حكم المحكمة الدستورية  أبدى  وأكد في بيان  رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه   للجنة الاسكان  لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الاصيل ولجنة الادارة المحلية بإعتبار أعضائها شركاء أيضاً   حيث تمت  الدعوة  لعقد إجتماع يضم   كافة  الاطراف ثاني أيام  إجتماع المجلس في دور الانعقاد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق