أكد المدرب والباحث في الشأن التعليمي، الدكتور ظافر الشهري، أن قرار المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الذي يتيح توازي شهادة التعليم الإلكتروني مع شهادة التعليم الحضوري يعد خطوة إيجابية في تطوير النظام التعليمي السعودي، ويعكس توجه رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز التعليم الرقمي.

وأضاف الشهري عبر مداخلة مع “العربية fm”، أن قرار المركز يتضمن شروطًا لضمان جودة التعليم الإلكتروني، مثل ضرورة وجود تدريب وتأهيل لأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح بتقديم البرامج الإلكترونية إلا بترخيص من المركز.

وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أيضًا ضرورة الالتزام بإطار جودة التعليم الإلكتروني، ورفع تقارير دورية حول الأداء والحضور والإنجاز، مع إمكانية إيقاف البرامج أو سحب الترخيص في حال المخالفات.

وفيما يتعلق بالآراء التي اعتبرت التعليم الإلكتروني أقل قيمة من التعليم الحضوري، رد الشهري بأن كل نوع من التعليم له مزايا وعيوب، مشيرًا إلى أن التعليم الإلكتروني يعد وسيلة فعالة لكن بشروط صارمة لضمان جودته.