وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم، 15 أبريل، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،

الذي طالب بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89 بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة)، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

طلب إعادة مداولة

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم، 15 أبريل، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية،

الذي طالب بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

ضمان حقوق العمال

أشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة  إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة ” اليوم” على مشروع قانون العمل الجديد

والتي من بينها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).

تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور 

 فيما يخص المادة 102 مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم 12 من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.وقال “منصور” أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال.وتأتي هذه الخطوة على خلفية مناقشة مجلس النواب اليوم لقانون العمل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك قبل اعتماد القانون بصورته النهائية.