تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "وجّه بزيادة 250 ألف دينار عراقي على رواتب الجيش والشرطة، بسبب غلاء المعيشة وقلة رواتب عناصر الأمن". إلا أن هذا الخبر مختلق، ولم تعلن الحكومة العراقية قراراًمماثلاُ. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القالب الإخباري لقناة "الرابعة"، مع خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "السوداني يوجه بزيادة رواتب الجيش والشرطة 250 الفاً، غلاء معيشة، بسبب قله رواتبهم".

وقد تحقّقت "النّهار" من الخبر، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- الخبر زائف، إذ تم اختلاقه من دون الاستناد إلى أي مصدر. ولم يعلن مجلس الوزراء قرارا مماثلا في أي من مواقعه الرسمية. وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان العراقي في جلسته الأخيرة أمس الإثنين. الى جانب ذلك، تداولت الخبر صفحات غير معرّف بها، ولم تنقله أي وسيلة إعلامية رسمية، مثل وكالة الأنباء العراقية، أو جريدة الصباح الرسمية، أو أي مؤسسة إعلامية محلية أخرى.

2- القالب الإخباري المتناقل لقناة "الرابعة" معدّل، إذ تم حذف الخبر الأصلي منه واستبداله بالمتداول. ويحتوي القالب الأصلي المنشور في صفحة القناة على إكس، يوم 6 أبريل/نيسان 2025، على خبر مفاده: "السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة".

الخبر الأصلي (إكس)

وعقد مجلس الوزراء، الثلثاء 8 أبريل/نيسان الجاري، جلسةً تضمنت استضافة نقيب المعلمين. وأصدر فيها حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، بينها المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بموظفي وزارة التربية، وصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، وصرف مبلغ 100 ألف دينار عراقي لتسيير عمل إدارات المدارس، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بوزارة التربية والسلك التعليمي في البلاد. إلّا أنها لم تتضمن قرارات بزيادة رواتب الجيش والشرطة أو السلك الأمني عموماً.

سلّم الرواتب والتضليل المرتبط به
في الآونة الأخيرة، ازداد انتشار الأخبار المضللة في الفضاء الرقمي العراقي، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وإكس، وارتبطت بشكل كبير بموضوع سلّم الرواتب الخاص بالموظفين، إذ تُنشر أخبار وهمية بشكل دوري تزعم صدور قرارات جديدة بزيادة الرواتب أو تعديل السلّم أو وجود مواقف رافضة لتطبيقه. 

وغالباً ما تكون هذه الأخبار مفبركة بالكامل ولا أساس لها. والهدف يختلف بحسب الجهة المروّجة ونوع الادّعاء. فبعضها يسعى إلى تمجيد السلطة من خلال إظهارها أنها حققت مطالب المحتجين، في حين تستخدمها جهات أخرى لتأليب الرأي العام عبر إثارة الغضب والإحباط، حين يُكتشف أن هذه الأخبار غير صحيحة.

ويمس موضوع الرواتب شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً الموظفين والطبقة المتوسطة. وهو ملف حساس جداً، نظراً إلى الظروف الاقتصادية، التي تذبذب سعر صرف الدولار، وأسعار النفط والغلاء المعيشي. وبالتالي، فإن أي شائعة تخص زيادة الرواتب تلقى انتشاراً واسعاً جدا بغض النظر عن مصداقيتها. والخطر هنا لا يقتصر على نشر التضليل فحسب، إنما أيضاً يمتد إلى خلق حالة من التوتر الشعبي، وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، وتضليل الإعلام والمجتمع حول القضايا الحقيقية.

وتدعو "النهار" كالعادة إلى ضرورة التحقق من الأخبار عبر القنوات الرسمية أو مراجعة مصادر التحقق من المعلومات وطلب المساعدة منها عند الشكّ في أي خبر متداول، وعدم مشاركة أي منشور يخص الرواتب أو القرارات الحكومية في العراق، إلا من خلال المواقع المعتمدة، مثل رئاسة الوزراء، ووزارة المالية، ومجلس النواب العراقي، ووسائل إعلام معروفة، وتوضح مصادر معلوماتها.