أشعل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، غضباً أردنياً بدا واضحاً ولافتاً في منصات التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الأحد، حيث تمّ تسريب بعض مواد القانون الذي أقرته مؤخراً حكومة جعفر حسان ويراجعه حالياً مجلس النواب.

وتمثلت حالة الغضب على اعتبار أن مشروع القانون في حال إقراره سيضيف أعباءً مالية كبيرة على مالكي الأبنية والأراضي، بينما ظهر أكثر من مسؤول حكومي للدفاع عن مشروع القانون والتأكيد بأن هناك سوء فهم سبب إرباكاً بين المواطنين، والتأكيد كذلك بأن لا يتضمن أيّ زيادة على الضرائب بل إن التعديلات المقترحة فيه ذات طابع إجرائي وتنظيمي.

في شأن ذلك، يقول النائب في البرلمان محمد سلامة الغويري، وهو رئيس اللجنة الإدارية النيابية لـ"النهار"، إن "مشروع القانون يأتي بديلاً للقانون القديم الذي يعود إلى نحو 76 عاماً، وفي ظل الأحداث والتطورات الحالية، رأت الحكومة ضرورة إرسال مشروع جديد، وقد وصل بالفعل إلى مجلس النواب وتمت إحالته إلى لجنة الاستثمار النيابية، وفقاً للنظام الداخلي الذي ينص على أن القوانين المتعلقة بالضرائب تُحال إلى هذه اللجنة المختصة. فالمشروع الآن في عهدة اللجنة لحين الانتهاء من دراسته وإجراء التعديلات المناسبة عليه، قبل عرضه على المجلس للمناقشة والتصويت".

ويضيف: "نحن، إلى جانب الزملاء في لجنة الاستثمار، نؤمن بضرورة التوسّع في دراسة هذا المشروع، وإطلاق حوار وطني يشمل جميع الأطراف المعنية. في نهاية المطاف، هذا وطننا، ويهمّنا أن يكون المواطن والبلديات جزءاً من النقاش. لا يجوز فرض عبء جديد على المواطن الأردني، أو تحميله ما لا طاقة له به".

العدالة يجب أن تكون حاضرة

ويشير الغويري إلى أن "مشروع القانون يشتمل على تشكيل لجان للتخمين والاستئناف، وهذا مشروع شامل، لا يقتصر فقط على نسبة الضريبة، بل يتضمن نظاماً متكاملاً من حيث التخمين والاعتراض. العدالة يجب أن تكون حاضرة في كل مراحله".

وفي ما يتعلق بجوهر الضريبة، يوضح الغويري أن "الضريبة ليست جديدة، بل موجودة سابقاً، لكن الجديد في المشروع هو طريقة احتسابها، حيث تمّ تعديل المعادلة بشكل مختلف عن السابق، مع إلغاء بنود المعارف والمسقفات (2%)، والصرف الصحي (3%)، التي كانت تُحتسب سابقاً ضمن الضريبة".

ويتابع: "الحكومة أعادت توزيع حصص التحصيل، حيث ستذهب 70% من إيرادات الضريبة إلى وزارة الإدارة المحلية (البلديات)، و30% إلى وزارة المالية، بعد إلغاء بنود كانت تودع سابقاً في صناديق خاصة لهذه الغايات".

وينتقد الغويري نفي أمانة عمان وجود زيادات على المواطنين، معتبراً أن "هذا النفي غير دقيق، ذلك اعتماد القيمة الإدارية من دائرة الأراضي يشكل الأساس في احتساب الضريبة، ووفقاً للكشوفات المسجلة، فإن النسب المحتسبة تُظهر بشكل واضح أن هناك زيادة فعلية".

كما يبدي استغرابه من "غياب النص على الاستئناف القضائي في مشروع القانون، مؤكداً أن "اللجان ستُشكّل للاعتراض، لكن الطعن سيكون لدى رئاسة الوزراء. أين القضاء؟ فالقضاء هو الفيصل، حيث لم يُذكر وجود الاستئناف في حال تم تقديم اعتراض على أيّ بند من بنود هذا القانون".

 العمليات الحسابية غير دقيقة

ومن وجهة نظر المحامي والمستشار القانوني الدكتور صدام أبو عزام، فإن "ما يتم تقديمه من تبريرات حول عدم تعديل النسب المفروضة بموجب مشروع القانون الجديد غير دقيق، وذلك لأسباب متعددة، أبرزها أن التقديرات الإدارية للعقارات المعتمدة في دائرة الأراضي تفوق في كثير من الأحيان القيمة السوقية الحقيقية، بما يزيد على 30%، كما أن العمليات الحسابية المستخدمة غير دقيقة، إذ لم تُحتسب القيم التقديرية للبناء وفق مشروع القانون، ما يجعلها مبالغاً فيها وجزافية".

ويضيف أبو عزام لـ"النهار" أن "المشروع أحال موضوع التقديرات إلى أنظمة تنفيذية دون تحديد معايير موضوعية أو ضوابط واضحة، ما يمنح اللجان المختصة صلاحيات تقديرية واسعة غير محددة، والعقود الاستثمارية تُعد المتضرر الأكبر، لعدم شمولها بأيّ نسبة إعفاء".

 ويشير إلى أن "المباني المؤجرة تعاني كذلك من ظلم في التقدير، حيث حُدد لها إعفاء بنسبة 50% فقط، يُحتسب بناءً على قيمة إدارية مبالغ فيها، في حين أن القيم الإيجارية الواقعية متدنية، فضلاً عن أن الصلاحيات المطلقة الممنوحة للوزير في منح الإعفاء، والصياغات الفضفاضة الواردة في النصوص، تتعارض مع أبسط قواعد التشريع الجيد".

وبحسب أبو غزام، فإن "عدم وضوح آليات وضوابط التقدير في دائرة الأراضي والمساحة، وغياب أيّ سقوف عليا للزيادات السنوية، يفتح المجال لقرارات إدارية مفاجئة وغير قابلة للتنبؤ، وفرض نسبتي 2% و4% على أساس المساحة (أقل أو أكثر من 1000 متر) يمثل معادلة تشريعية غير عادلة تفتقر للعدالة الضريبية، كما أن هناك ازدواجية في دفع الضريبة على الأراضي المبنية، حيث لم يُخصم من ضريبة البناء مساحة العقار المقام عليه البناء".

ويضيف: "لم يُعتمد (إذن الأشغال) كمرجعية رسمية للتقدير، كما لم يُؤخذ بآخر عمليات البيع في المنطقة، ما يُفقد عملية التقييم موضوعيتها، بينما لم يُمنح المعترض حق تقديم أدلة تفنّد التقديرات الرسمية".

ماذا عن الغرامات؟

ويقول أبو عزام بشأن عقود الإيجار إنه "رغم اعتبارها وثائق رسمية يُدفع مقابل تصديقها رسوم، لم تُعتمد كمرجع للتقييم، وهو أمر يثير التساؤل، في حين لم تُحدَّد الجهة التي ستصدر جداول الزيادة الخمسية، ولا المعايير المعتمدة، ولا صلاحية مجلس الوزراء في التدخل أو الإشراف عليها".

أما في شأن الغرامات المفروضة في المشروع، فهي وفق أبو عزام: "مبالغ فيها بشكل لافت، إذ تصل إلى 50% من الضريبة المفروضة، وهي واجبة التحصيل، وليست غرامات تهديدية يجوز الإعفاء منها، ما يتعارض مع مبادئ العدالة".

ويؤكد أن "مشروع القانون يمثل حالة تشريعية غير ناضجة، ويستوجب مراجعات دقيقة وعميقة، وفتح حوار وطني شامل، ومشاورات تشريعية موضوعية وفعالة. كما أن إحالة الكثير من التفاصيل إلى أنظمة تنفيذية دون ضوابط واضحة يُعدّ سحباً لصلاحيات مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي".  

وكان أمين عمّان يوسف الشواربة، أكد أن مشروع القانون لا يتضمن أيّ ضرائب جديدة ولا يسعى إلى زيادة العبء المالي على المواطن، موضحاً أن التعديلات المقترحة ذات طابع إجرائي وتنظيمي، وتركز على توظيف التكنولوجيا، ووضع معادلات احتساب واضحة وشفافة تُحيّد العنصر البشري في تقدير الضريبة، وتمكن المواطن من معرفة القيمة المستحقة بدقة وشفافية.

وبيّن الشواربة أن النظام الحالي يعتمد على لجان فنية ميدانية لتقدير الضريبة باستخدام "معززات" لم يكن منصوصاً عليها تشريعياً، بينما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحويل هذه الأدوات إلى معادلات قانونية واضحة ومحددة.

كما يشمل المشروع مراجعة أسس فرض الضريبة بحيث تُحتسب فقط على الجزء المستخدم من الأرض، لا كامل المساحة، في تحول يُكرّس العدالة ويُعزز الشفافية.

وأضاف أن اعتماد "سعر الأساس" ضمن معادلة الضريبة، وهو ذاته المستخدم في عمليات البيع والتعويض ونزع الملكية، من شأنه إنهاء التفاوت السابق في التقديرات، وتحقيق عدالة مالية للمواطن، مشيراً إلى أن مشروع القانون يشمل حوافز وإعفاءات تُنص لأول مرة، ويعالج اختلالات جوهرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ولفت النظر إلى أن المادة (12) من المشروع تشكّل مدخلاً لمعادلة احتساب الضريبة، والتي كانت تتم سابقًا بالتخمين، وأصبحت في هذا المشروع إلكترونية، بما يضمن عدالة وحيادية أكبر.