شهدت فرنسا مفاجأة قضائية وسياسية بعد إدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن ‏وسط أزمات دولية، أهمّها الحرب الروسية - الأوكرانية، والنزاع ‏في الشرق الأوسط، والحرب التجارية التي يشنّها الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب، علاوة على الأزمة السياسية الكامنة ‏في البلاد.‏

وكانت لوبن أُدينت باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب "التجمع الوطني" في فرنسا، وهو مخطط وصفته المحكمة بأنه "التفاف على الديموقراطية". لذلك حُكم عليها بالسجن لمدّة 4 سنوات، منها سنتان تحت الإقامة الجبرية، وسنتان مع وقف التنفيذ، ومُنعت من تولّي المناصب العامة لمدة خمس سنوات، على أن يسري الحكم على الفور. ومن المتوقع أن تستأنف الحكم العام المقبل.

وإدانة "التجمع الوطني"، الذي يتصدّر الاستطلاعات في ‏فرنسا، بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تمنع لوبن، ‏المرشحة الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية، من ‏الترشح لهذا الاستحقاق، شكّل زلزالاً سياسياً في فرنسا، ووضعت الطبقة السياسية تحت ‏ضغوط، قبل عامين من موعد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ‏ماكرون.‏

وفي هذا الصدد، رأى الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين أن لوبن ضحية وليست مذنبة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك اختلاس لأموال، ولكن المشكلة كناية عن خلاف إداري بين "التجمع الوطني" وبروكسل، لأن المستشارين الذين وظّفتهم لوبن، عملوا معها على السياسة الداخلية الفرنسية، ولم يعملوا كمستشارين للنواب الأوروبيين. وأشار نور الدين إلى أن الجمهور أساء الفهم، لأن لوبن لم تختلس أموالاً بهدف الإثراء غير المشروع.

تظاهرة الأحد... استعراض انتخابي؟

أما لوبن، فأكدت أنها سوف "تواصل الكفاح" أمام مؤيّديها في باريس، الأحد الماضي.

وقد نظّم اليمين المتطرف تظاهرة في باريس، الأحد الماضي، دعماً لزعيمته،  ردًا على ما يسمّيه حكمًا ذا دوافع سياسية، فأظهرت قوتها السياسية أمام الآلاف من مؤيديها، وتعهّدت بمواصلة نضالها بعد إدانتها.

هذا الحدث الاحتجاجي سرعان ما تحوّل إلى استعراض انتخابيّ، أكّدت فيه لوبن وقيادات الحزب رفضهم للتدخّلات القضائية. وكالة "أسوشيتد برس"، من جهتها، وصفت الاحتجاج بأنه "استعراض شعبويّ للقوة".

وفي هذا الصدد، يؤكد نور الدين لـ"النهار" أن قوة لوبن إلى تصاعد، خاصة أن لحزبها أكبر تكتل نيابي، مشيراً إلى أن تجمّع الأحد كان بمثابة إطلاق لحملتها الانتخابية لعام 2027. 

لوبن (ا ف ب)

"تحول ترامبي"؟
في المقابل، يحذّر البعض في فرنسا من أن اليمين المتطرف يتبنّى الاستبداد على النمط الأميركي.

فقد أمضى قادة "التجمع الوطني" الأسبوع باتهام القضاة بالتخطيط "لانقلاب قضائي"، ووصفوا الحكم بأنه "إعدام" سياسيّ؛ والهدف من ذلك ليس فقط إلغاء الحكم، بل إقناع الناخبين بأن النظام القضائيّ نفسه لا يمكن الوثوق به.

وقارنت وكالة "أ ب" هذه الطريقة بأسلوب ترامب، أي تصوير المحاكم على أنها متحيّزة، والنظام على أنه معطّل، وتأطير أيّ انتكاسة قانونية على أنها هجوم على الديموقراطية، عندها، يصبح صندوق الاقتراع هو السلطة الوحيدة المهمة.

وقد تضمنت رسالة لوبن الأوسع نطاقاً بأن الناخبين، وليس القضاة، هم من يجب أن يقرروا مصير السياسيين حتى بعد إدانتهم.

بدوره، صعّد جوردان بارديلا، الذي يُنظر إليه بصفته وريث لوبن السياسيّ وبديلها اللامع، هجومه على القضاء، متهمًا قضاة فرنسا بمحاولة إسكات المعارضة.

وقال، خلال تظاهرة الأحد، في إشارة إلى تاريخ إدانة لوبن: "كان يوم 29 آذار/مارس يومًا مظلمًا لفرنسا". وأضاف: "يجب أن يكون الشعب حرًا في اختيار قادته، من دون تدخّل من القضاة السياسيين".

متظاهرون مؤيدون للوبن في باريس (ا ف ب)

"حشد الدعم"
في المقابل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه رغم ارتفاع شعبية لوبن وحزبها في السنوات الأخيرة، فإن العديد من استطلاعات الرأي بعد إدانتها وجدت أن معظم الفرنسيين صنّفوا الحكم الصادر ضدها بشكل إيجابيّ لا سلبي.

وذكرت الصحيفة أنه من غير المرجّح أن تحظى مزاعم لوبن بأن المحاكم تستهدفها بسبب أفكارها اليمينية المتطرفة بالقبول.

ويحظى برنامجها الانتخابي، المتشكك في أوروبا والمناهض للمهاجرين، بشعبية متزايدة: عندما ترشّحت لأول مرة للرئاسة في عام 2012، حصلت لوبن على % 17.9 من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، ولم تتمكن من الاجتياز إلى الجولة الثانية.

 وبعد عقد من الزمن، كانت لوبن واحدة من مرشحين اثنين في الجولة الثانية، وحصلت على 41.45% من الأصوات.

وتعكس قضية لوبن تصاعد التوترات السياسية في فرنسا، حيث يسعى التجمع الوطني إلى استثمار الدعم الشعبي في مواجهة المؤسسات القضائية. وبينما يتصاعد هذا الخطاب الشعبوي، يبقى التحدي الأكبر أمام لوبن هو تحويل هذا الزخم إلى نتائج ملموسة في الانتخابات المقبلة.