رفض النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.

النائب أحمد البرلسي يرفض الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023ـ 2024

 وقال خلال الجلسة العامة اليوم "للعام الخامس على التوالي نرفض الحساب الختامي"، وتابع "رفض الحساب الختامي ليس لأرقام ناقصة أو حسابات غير مضبوطة لكنه مرآة لسياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء في وجه العاصفة".

وأضاف "نرفض الحساب الختامي لأنه يعبر عن الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة، أصحاب الثروة ونحن انحيازنا للغلابة صناع الثروة اللي شايلين الفاتورة".

 وقال البرلسي "60% من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه الصرف بتاعها"، واختتم "مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا رفض الحساب الختامي للدولة".

انطلقت الجلسة العامة للنواب منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال مناقشات الحساب الختامي والاستماع للبيان المالية وتقرير خطة التنمية الاقتصادية.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، أن جلسة مناقشة الحساب الختامى 2024 كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل  أكثر مما حدث فى الجلسات السابقة مما جعل هذه الجلسة أكثر سخونة من أى جلسة مضت.

 رئيس النواب: مناقشات الحساب الختامى 2024 كانت أكثر سخونة...ولكن نرفض الإساء لمؤسسات الدولة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة يوم الاثنين 14 ابريل وبعد الاستماع الى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، حول الحسابات الختاميـة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الاختلاف يعكس افساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية،  منوها أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

رئيس النواب: مناقشات الحساب الختامى 2024 كانت أكثر سخونة...ولكن نرفض الإساء لمؤسسات الدولة 

خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ انتقد عدد كبير من نواب حزب الأغلبية حديث النائب محمد عبدالعليم داود عن الحسابات الختامية الذي انتقد خلاله أداء الحكومة وطالب بإحالتها إلى النائب العام.