جاء قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية ليثير التساؤلات في الشارع المصري: هل جاءت هذه الزيادة في إطار خطة خفض فاتورة دعم المنتجات البترولية والتزاماً بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي؟ أم أن هذه الزيادة تحكمها اعتبارات اقتصادية أخرى؟.

ولعل التساؤل الرئيسي في الشارع المصري هو عن أسعار النفط التي تتراجع عالميا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في حين يتم زيادتها محليا.

وقرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية تحددها لجنة تسعير المواد البترولية التي تأسست في 2019.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.

وتقوم اللجنة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة أي تغييرات محتملة في التكاليف التشغيلية أو غيرها من العوامل المؤثرة، وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى وزيري البترول والمالية لاعتماد ما تراه مناسبًا من قرارات لضمان استقرار السوق ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء التطبيق.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، فى اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى زيادة الأسعار جنيهين وتراوحت نسبة الزيادة هذه المرة بين 12% و15% على منتجات الوقود.هذه الزيادة تأتى فى إطار ما أعلنته الحكومة بانتهاء دعم الوقود بنهاية 2025.

وتستعد الحكومة لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه. ويبلغ حاليا 154.4 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن لجنة تسعير الوقود ستعقد 3 اجتماعات في 2025 حيث سيتم تطبيق زيادات تدريجية في سعر البنزين تتراوح بين 10% و39% على مدار الاجتماعات الثلاثة، مع استمرار دعم السولار بشكل بيني.

وشملت الزيادات رفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه لكل لتر، إلى جانب رفع سعر البنزين جنيهين حيث زاد بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيها، كما زاد سعر البوتاجاز للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة.

وهذه الزيادة بررتها وزارة البترول بعدة أسباب كانت وراء قرار تحريك أسعار الوقود، فى مقدمتها الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

وترى الوزارة أنه رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، فإن هناك فارقاً كبيراً ما زال قائماً بين تكلفة إنتاج واستيراد المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، وهو ما لم تستوعبه الزيادة الحالية بالكامل.

وتستورد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها البترولية، حيث تستورد 40% من استهلاك السولار و50%من استهلاك البوتاجاز و25%من استهلاك البنزين.

وفقاً للأسعار الجديدة، تتحمل الدولة دعماً يومياً يقدر بنحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً، نتيجة استمرار وجود فجوة بين سعر البيع المحلي والتكلفة الفعلية.

ورغم انخفاض سعر خام برنت عالمياً مؤخراً، فإن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان محدوداً للغاية، حيث تراجع سعر تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشاً فقط، ما يعني استمرار الفجوة السعرية.

كان رئيس الوزراء قد أعلن أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط عالمياً ليس له تأثير على أسعار الوقود حالياً، وذلك لأن الحكومة تشتري النفط بعقود آجلة، وبمتوسطات سعرية لفترات طويلة وأكد أنه حال استقرار الأسعار العالمية عند المستويات الحالية لفترة طويلة، يمكن أن تكون معدلات ارتفاعات أسعار الوقود في مصر أقل مما كان مستهدفاً الوصول إليه نهاية العام الحالي.

كما أكدت وزارة البترول أنه لن تتم مراجعة أو تغيير الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر على الأقل، أي حتى أكتوبر 2025، مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن الحكومة تواصل جهودها ضمن استراتيجيتها لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.

ومن جانبها، شددت الحكومة على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة على سيارات الأجرة، للحد من أي زيادات مبالغ فيها على خطوط النقل الداخلي والخارجي.

كما تعهدت وزارة التموين المصرية بـثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند سعره الحالي 20 قرشاً للرغيف.

اقرأ أيضاً
«مدبولي» يعقد اجتماعًا لبحث إتاحة التمويلات لتوفير مخزون من المنتجات البترولية

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية

«التموين» تُشكل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية