محمد السيد

تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية، وزيادة الحوافز المالية للعاملين بالدولة، وإقرار منح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبحسب مشروع القانون يمنح العاملون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم، وذلك اعتبارا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريا.

كما نص القانون على تقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا أيضا.

ويتضمن مشروع القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بالقانون اعتبارا من أول يوليو 2025، حيث تحدد قيمته بمبلغ 700 جنيه شهريا يصرف كقيمة مالية مقطوعة تضاف إلى رواتبهم الشهرية.

وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تلزمهم بنود القانون بصرف منحة مالية خاصة من موازنات هذه الشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وينص مشروع القانون على أنه في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل في هذه الشركات عن مبلغ 7000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادات، يجب رفع الأجر بالفارق اللازم ليبلغ الحد الأدنى المقرر وهو 7000 جنيه شهريا.