كتبت- دينا العناني:
قال الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أن في عدد كبير من المناسبات تقوم القيادة السياسية بالتنبيه علي الحكومة بضرورة التركيز أهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والأمن الغذائي التي تمس حياة المواطن المصري وإنطلاقا من أهمية هذا الموضوع. فقد أعاد الرئيس مرة أخري الحديث عن أولوية توفير سلعتي اللحوم والألبان وإعادة بقوة إلي المشهد الاقتصادي منبها علي الحكومة بضرورة توفير هذه السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطن المصري.

أضاف أن إهتمام الرئيس لا ينصب فقط علي الجيل الحالي. ولكنه يهدف إلي بناء الجيل القادم وبناء المستقبل وبالتالي أن اللحوم الحمراء علي سبيل المثال والألبان من السلع التي تأتي علي قوائم الطعام رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمتوسط دخل الفرد، وفي ظل زيادة سكانية متنامية وحدوث العديد من التغيرات المناخية التي أدت إلي شراسة الأمراض الوبائية مما دفع عدد كبير من مربي الماشية إلي العزوف عن التربية والإنتاج.

أشار إلي أهمية زيادة توفير اللحوم والألبان فعلي الدولة أن تقوم بالتوسع الرأسي أولا في الإنتاج من خلال تحسين الصفات الوراثية للسلالات لرفع كفاءتها الإنتاجية ورفع مستوي الرعاية والتغذية وزيادة التلقيح الصناعي لزيادة وتحسين السلالات المحلية مع الاهتمام بالتوسع الأفقي من خلال زيادة أعداد الأبقار والجاموس، أيضا العناية بالخدمات البيطرية وتربية أجيال جديدة من طلاب كلية الطب البيطري يكونوا علي قدر من الوعي الكافي وخبرة بكيفية التعامل مع الأزمات وتطوير منظومة الإنتاج من اللحوم والألبان.

اضاف أن محاولة زيادة مراكز التلقيح لرفع الإنتاجية من اللحوم والألبان والأهم من ذلك التوسع في مراكز تجميع الألبان والتوصل لحلول علمية وعملية لرفع جودة الألبان وتطوير مراكز ونقاط تجميع الألبان بالمواصفات القياسية العالمية حتي يتم توريدها إلي المصانع ثم المستهلك النهائي. إلي جانب التوسع في تطبيق الأبحاث العلمية التي تفيد في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني والتربية المستمرة للحيوانات والتوعية للمربيين يجب التوسع في الحد من السلالات المحلية قليلة الإنتاجية سواء اللحوم والألبان ومحاولة زيادة السلالات الأجنبية عالية الإنتاج أو عمل خلط لهذه السلالات.

نوه إلي ضرورة تكوين قاعدة بيانات الكترونية وخريطة للثروة الحيوانية علي أساس أنها تساهم في عملية اتخاذ القرار أيضا تسهيل إجراءات تراخيص تشغيل المشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية واستثناء صغار المربين للثروة الحيوانية من التعقيدات من أجل الحصول علي التمويل وتبسيط إجراءاته.

يري الدكتور السيد خضر "الخبير الاقتصادي" أن زيادة الاستثمارات في الثروة الحيوانية ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. ولها أهمية كبيرة علي عدة اصعدة من خلال تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمارات في الثروة الحيوانية إنتاج اللحوم والألبان مما يسهم في توفير الغذاء للسكان وتقليل الاعتماد علي الاستيراد أيضا زيادة الدخل القومي تطوير الثروة الحيوانية يساهم في زيادة الإنتاجية وبالتالي تحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات إلي جانب توفير فرص عمل من خلال إنشاء مشاريع في هذا القطاع يخلق فرص عمل جديدة. مما يقلل معدل البطالة ويزيد من مستوي المعيشة.

أشار إلي تنمية الريف ودعم الثروة الحيوانية يسهم في تطوير المناطق الريفية. مما يعزز التنمية المستدامة ويقلل من الهجرة إلي المدن. تحسين صحة المواطن من خلال زيادة إنتاج اللحوم والألبان ذات الجودة العالية تؤدي إلي تحسين التغذية والصحة العامة للمواطنين. أيضا يسهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان مما يضمن تلبية احتياجات السكان الغذائية.

أوضح أن زيادة الدخل القومي يعزز من الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاجية والمساهمة في الصادرات أيضا يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة في المزارع والمصانع وسلاسل التوزيع. كذلك الاستمرار في تحسين مستوي المعيشة حيث يؤدي إلي زيادة الدخل للمزارعين والعمال في القطاع مما يرفع من مستوي المعيشة أيضا تنمية المناطق الريفية من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية مما يقلل من الفقر والهجرة إلي المدن إلي جانب تحسين الصحة العامة زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال توفير منتجات غذائية غنية بالعناصر الغذائية مما يسهم في تحسين صحة المواطنين.

نوه إلي تعزيز الاستدامة حيث يسهم الاستثمار في تقنيات جديدة في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي. أما عن أسباب عدم إقامة مصانع في مصر حيث أن التكلفة العالية وتحتاج إقامة المصانع إلي استثمارات كبيرة. مما يكون عائقا أمام المستثمرين. الاعتماد الكبير علي الاستيراد يمكن أن يؤدي إلي عدم تحفيز الاستثمار المحلي مع الاستمرار في تقديم حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لزيادة القدرة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين واستقرار مستوي الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير.

أوضح الدكتور عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الإسكندرية أن مسألة تأمين الغذاء تعد من الأمور الاستراتيجية ومعيار معتبر في مدي تقدم الدولة في ملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي حد سواء وذلك بسد العجز من الإنتاج المحلي بغيره من المنتجات الدولارية وفي ظل التزايد المستمر في الاستهلاك نتيجة عدة عوامل أهمها الزيادات السكنية مما يعمل علي الأمر علي توليد الكثير من الضغوط الغير عادية علي هيكل المصروفات والنفقات داخل موازنة الدولة وإفساح المجال نحو توفير وتخصيص الموارد المالية الدولارية لاستيراد تلك المنتجات.

يري أن من بين أهم تلك المنتجات والتي تتكبد الدولة مشقة البحث عن السلال الدولارية هي منتجات الألبان واللحوم حيث بلغ حجم الواردات من اللحوم ما يجاوز عدد المليارين دولار فضلاً عن أكثر مليار دولار آخر لسد احتياجات المواطنين من منتجات الألبان مما يعكس حجم الواردات من تلك السلع فقط لعدم كفاية المنتج المحلي وتحقيق الاشباع المطلوب.

أكد أن جهود الدولة تأتي في فتح ملف تصنيع اللحوم وكذا منتجات الألبان في مقدمة اهتمامات الدولة بل قطاع يبحث بجدية عن استثمار واعد خاصة بامتلاك مصر المقومات الأساسية له والنجاح تلك المشروعات الحاضنة لتلك الصناعات يجب معها أيضا تشجيع الزراعات الخاصة بالحبوب والاعلاف حيث أكبر مشكلة تواجهها تلك الصناعات هي مسألة توافر الأعلاف وبأسعار تنافسية وذلك لن يتأتي إلا من خلال مشروعات قومية تخدم بعضها البعض فضلاً عن تنقية السلالات الجيدة كثيفة الإنتاج. ولأهمية تلك المشروعات نري أنها من أهم نقاط جذب العمالة فضلا عن الاستغناء عن السلع الدولارية والتي هي بطبيعتها من صنعت فجوات التضخم المتتالية لتؤثر بعد ذلك علي مستوي عام الأسعار بعيداً عن الاضطرابات الخارجية وتغييرات سعر الصرف الأجنبي.

يري الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم أنه في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستيراد، يجب أن تسعي مصر إلي تعزيز إنتاجها المحلي من اللحوم والألبان من خلال الاعتماد علي السلالات الحيوانية غزيرة الإنتاج وإنشاء مصانع متطورة للتجهيز والتصنيع ويعد استخدام سلالات مثل الهولشتاين والفريزيان في إنتاج الألبان والأنغوس والسمنتال في إنتاج اللحوم. فمضاعفة كميات الإنتاج يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب. كما أن إنشاء مصانع محلية لتجهيز اللحوم ومنتجات الألبان يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات وتحقيق الإستفادة القصوي من الموارد الحيوانية.

أوضح أن اللحوم تعد من أكبر بنود الواردات المصرية حيث يتجاوز فاتورة الاستيراد السنوية مليار دولار وبالتالي فإن تقوية الإنتاج المحلي يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الاستيراد. مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة من خلال الصناعات القائمة علي الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان وكذلك توفير العملة الصعبة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني لتحقيق هذه الأهداف يجب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال توفير الدعم الفني والمالي وتسهيل الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي.

توفير مكونات الاعلاف.. يحل مشكله الألبان
واللحوم والدواجن في مصر
د. مدحت عنيبر:
زيادة المساحة المنزرعة من فول الصويا
والذرة الصفراء وتحفيز الفلاحين
استيراد سلالات أبقار ذات انتاجية عالية..
وتشجع المستثمرين علي إقامة مصانع الألبان

كتب- حمدان زكريا:
مشكلة انتاج الألبان الأساسية في مصر هي نفس مشكلة اللحوم والدواجن وهي عدم توفر الأعلاف للمربين ومعظم  الأعلاف الموجودة هي عن طريق الاستيراد سواء الذرة الصفراء أو فول الصويا الإنتاج المحلي منهم لا يغطي 30% إذا الحل يكمن بزيادة المساحة المنزرعة حتي نقلل الاستيراد من الخارج ويجد المربون أعلافاً بأسعار مناسبة وينعكس ذلك علي كم الإنتاج من الدواجن واللحوم الحمراء وكميات الإنتاج من الألبان وذلك باستيراد أصناف وشلالات من الخارج إنتاجها أعلي بكثير مما أدي المزارعين وايضا يشجع زيادة المعروض في الإقبال علي اقامة مصانع للألبان.

من جانبه أكد الدكتور مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن مصر تعاني من فجوة في الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي والسبب الأساسي هو الأعلاف نظرا إلي محدودية الأرض الزراعية تكون المفاضلة بين زراعة المحاصيل مثل القمح أو البرسيم محصول علف الاثنين دورة شتوية وأكبر المحاصيل الشتوية في المساحة القمح 3 ملايين وربع هذا العام والبرسيم حوالي 2 مليون فدان ومعهم الفول البلدي وباقي المحاصيل الشتوية تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 50% تقريبا وزيادة مساحة محاصيل الأعلاف سوف تكون علي حساب المحاصيل الأخري والتوسع الأفقي المستهدف 4.5 مليون تم زراعة نصفها حتي الآن سوف يساهم في علاج المشكلة.

اقترح د. عنيبر انه لدينا 50 مليون طن متبقيات المحاصيل سنوياً ممكن أن تستخدم أعلافاً أو أسمدة وطبعاً زيادة الثروة الحيوانية تزيد منتجاتها مثل الألبان ومنتجات الألبان ان السلالات المحلية من الأبقار والجاموس تنتج لبناً قليلاً نحو 5 كيلوجرامات في اليوم أما السلالات الأجنبية مثل أبقار الفريزين تنتج أكثر من 20 كيلو جرام ألبان في اليوم الفرق كبير بين 5و 20 كيلو والمطلوب إحلال هذه السلالات محل السلالات المحلية ومثلها الجاموس وأساليب الاحلال متعددة نختار الأنسب الغزير الانتاج من الألبان ومن اللحوم وتناسب البيئة المحلية.

أضاف د. عنيبر أن هناك سلالات غزيرة الانتاج من الألبان ومعلوم انه توجد مميزات في كل سلالة سواء إنتاج لحوم أو البان وتزيد ولو تم توفير الأعلاف بالكميات المناسبة سوف يدخل النشاط مستثمرين جدد سواء باقامة محطات ابقار لإنتاج الألبان أو مصانع لتجميع الإنتاج وعمل كل ما يحتاجه السوق المحلية سواء ألبان طازجة أو البان البودرة للاطفال.

أشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلي أن توفير أدوات الإنتاج ولكن الخبرات متواجدة بالمحطات الزراعية وأهم تلك الأدوات هو الاعلاف لو تم توفيرها ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتقل الواردات وممكن زيادة التصدير وطبعا سوف تنخفض الاسعار وتجنب التقلبات في الاسواق العالمية وان أكبر مشكلة في هذا المجال هي البان الاطفال والحل انشاء مصانع ألبان الاطفال بقدر أهميتها ونحد من الاستيراد منها وطبعا منتجات الألبان هامة جدا للمستهلك المحلي وممكن زيادة الصادرات منها وحل مشكلة الأعلاف يترتب عليها حل مشكلة الثروة الحيوانية عموما.

يري د. عنيبر أن الدوله تتجه حاليا الي معالجة هذه المشكلة عن طريق زيادة الثروة الحيوانية عموما وتم إنشاء العديد من المزارع في مختلف المناطق والعديد من مصانع الأعلاف وزيادة المساحة المزروعة من الذرة الشامية الصفراء ومن فول الصويا وهم أساس الأعلاف 75% من الذرة الصفراء و15% من فول الصويا و10% حسب نوع الانتاج سواء لحوم حمراء أو الألبان أو الدواجن أو الأسماك ولدينا مركز متخصصة في كل مجال علي حد سواء إنتاج اللحوم الحمراء أو الألبان أو الدواجن والأسماك والمراكز المتخصصة في إنتاج وإحلال السلالات.

قال د.عنيبر ان اللبن سلعة استراتيجية مثل العيش.. وأمن قومي علينا التكاتف للحفاظ عليه ولكن هناك تحديات التي تواجه مزارع الأبقار المنتجة للبن كثيرة. ويجب أن نتكاتف جميعاً للتوصل لحلول لها، لأن اللبن من ضمن السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي هو في حقيقة الأمر أمن قومي لا تزال هناك مشكلة أخري حالياً فيما يعرف بالأعلاف الخشنة لان أسعار الذرة العالمية انخفضت ولابد من تحفيز الفلاح علي زراعته وادخاله ضمن الزراعات التعاقدية ودعم الفلاح أيضا لزراعة فول الصويا لأن المساحة المنزرعة لدينا رقم قلتها تقلصت الي نصف وأيضا اتخاذ قرار بعدم تصدير الدريس أو التبن لانه أحد مقومات العلف.

الوادي الجديد تدخل عصر الخدمات الذكية
بأول مجمع حكومي متكامل علي الجمهورية
الرئيس يشيد بجهود "الزملوط"
ويوجه بتعميم النموذج علي باقي المحافظات
الزملوط: 2.2 مليار جنيه تكلفة مجمع الخدمات الذكية..
بدعم رئاسي وتعاون أهالي المحافظة
قيادات ونواب:
المجمع مجهز بأحدث التقنيات..
يحاكي العاصمة الإدارية ويرتبط بها رقمياً
أهالي ومستثمرين:
دعم القيادة السياسية نقلة فارقة
في تاريخ المحافظة.. ومستقبل أبنائها

الوادي الجديد- عماد الجبالي:
وسط أجواء احتفالية غمرت محافظة الوادي الجديد، أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم اللامحدود والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للمحافظة، مؤكداً أن هذه الرعاية شكّلت علامة فارقة في تاريخها وأسهمت في تحقيق نقلة نوعية شاملة لخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار، كان أبرزها مجمع المصالح المميكن، والذي حملت المحافظة علي عاتقها أمانة تنفيذه بأعلي معايير الجودة والرقمنة.

وأوضح الزملوط أن مجمع المصالح الحكومية لتقديم الخدمات الذكية.  يُعد ثمرة هذا الدعم الرئاسي، والذي اكتملت مرحلته الأولي بنسبة 100% بتمويل ذاتي من المحافظة تجاوز 2.2 مليار جنيه. ويمتد علي مساحة 46 فداناً، ويضم 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة، مشيرا إلي أن هذا الإنجاز ما كان ليري النور لولا التوجيهات الرئاسية السديدة، والدعم الحكومي المتواصل لتنمية المناطق النائية وتحقيق التنمية المتوازنة.

جاءت تصريحات المحافظ تتويجاً لجهود سنوات من العمل والبناء وعلي شرف افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لأول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية علي مستوي الجمهورية بالوادي الجديد. وذلك في حدث تاريخي يمثل نقلة حضارية وشهادة ميلاد جديدة تجسد انطلاقة تنموية كبري للمحافظة منذ إصدار 27 قراراً رئاسياً عام 2019. والتي وصفها المحافظ بأنها كانت بمثابة بعث جديد لهذه المنطقة الواعدة.

في هذا الصدد، أكد الزملوط أن لقاء رئيس الجمهورية بأبناء المحافظة في يناير 2019 كان بمثابة نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطقة توّج بالقرارات الرئاسية التي مست مختلف القطاعات مثل امتلاكها أكبر شبكة طرق قومية تربطها بالمحافظات المجاورة "أكثر من 2500 كم" أسهمت في تعزيز حركة الاستثمار والجذب السكاني، بالإضافة إلي مبادرة إحياء إنتاج الحرير برعاية مجلس الوزراء، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي طالت 28 قرية وتابعاً بمركز الفرافرة بتنفيذ 321 مشروعاً خلال مرحلتها الأولي.

من ناحية أخري، وخلال فعاليات الافتتاح، قامت السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ. بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمجمع، وقدمت شرحاً لمكوناته والذي يجمع بين التكامل الخدمي (حكومي، مالي، قضائي بوجود مجمع محاكم ودار للمحفوظات العقارية)، والاستدامة البيئية عبر محطات طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات ومحطات معالجة مياه، والبعد الاجتماعي بمرافقه الترفيهية والرياضية كمدينة رياضية ومول تجاري وقاعة مؤتمرات تتسع لألف شخص.

وفي لفتة طيبة، نالت استحسان ورضا جميع أهالي المحافظة، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره بمعدلات تنفيذ المشروع وحجم التجهيزات والخدمات موجهاً الشكر لمحافظ الوادي الجديد علي الجهد المبذول والالتزام بخطط التنمية، ومؤكداً علي أهمية تعميم هذا النموذج المتكامل للخدمات الذكية علي كافة محافظات الجمهورية استكمالاً لمسيرة البناء ورفع جودة حياة المواطن المصري.

وفي سياق متصل، عبر نواب وأهالي المحافظة والمستثمرون وأصحاب الشركات الزراعية الكبري والمتوسطة عن امتنانهم العميق لهذا الصرح التنموي الذي يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقمياً، مؤكدين أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لسياسة الدولة في تنمية موارد المحافظة واستغلال أصولها لخدمة المشروعات ودعم الاستثمار، تماشياً مع رؤية مصر 2030، كما أثنوا علي ثمار التعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وميكنة منظومة صندوق استصلاح الأراضي وتعزيز دور المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة.

تحسين السلالات.. سلاح مصر الجديد
لمضاعفة اللحوم والألبان
من السادات إلي المنيا..
مجمعات الإنتاج الحيواني تقود التنمية
البتلو يعود بقوة.. قروض ميسرة
وتأمين شامل لصغار المربين
القليوبية ترفع الراية.. التلقيح الصناعي
يعزز السلالات وينتصر علي الأمراض

في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، تفتح الدولة المصرية جبهة جديدة في معركة التنمية المستدامة، بإطلاق مشروعات قومية طموحة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحسين سلالاتها.. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت علي جوهر التحدي: إنتاج أكبر من اللحوم والألبان، بدعم علمي وبيطري وتمويلي متكامل، يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل لصغار المربين ويقلل من فجوة الاستيراد، ضمن رؤية وطنية تحقق الأمن الغذائي للمصريين، وتواكب تغيرات المناخ ومتطلبات السوق.

تسابق وزارات الزراعة والتموين والقطاعات البيطرية الزمن لتنفيذ هذه التوجيهات، من خلال مبادرات مثل المشروع القومي للبتلو، وبرامج التحسين الوراثي، والتلقيح الصناعي، وبناء مجمعات متكاملة للإنتاج الحيواني والألبان في مختلف المحافظات، من السادات إلي المنيا إلي القليوبية.

في هذا الملف، نرصد الجهود المبذولة. ونستعرض آراء مسؤولي الزراعة والطب البيطري، وأساتذة الجامعات، والمربين، حول هذه النقلة النوعية التي تضع الثروة الحيوانية في قلب مشروع وطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعدالة الاجتماعي.

حماية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج.. السادات
تحتضن أحد أكبر مجمعات الألبان والتحصين البيطري
يحصّن نصف مليون رأس ماشية بالمنوفية

المنوفية- نشأت عبد الرازق:
في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بتنمية الثروة الحيوانية وتحصينها ضد الأمراض الوبائية، بما يضمن استدامتها ويعظم العائد الاقتصادي منها، وتُعد محافظة المنوفية نموذجًا واضحًا لتلك الجهود، حيث تشهد حملات مكثفة للتحصين البيطري والتوعية الإرشادية، إلي جانب الاستفادة من المشروعات القومية العملاقة، وفي مقدمتها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات، الذي يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، باعتبارها أحد أهم دعائم الأمن الغذائي، وذلك من خلال الحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تستهدف حماية الماشية من الأمراض الوبائية، وعلي رأسها الحمي القلاعية والوادي المتصدع.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، عن الانتهاء من تحصين 449 ألفًا و381 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 94.7% من إجمالي المستهدف بالحملة القومية الأولي لعام 2025، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة والإشراف علي سير لجان التحصين، سواء في المقرات الثابتة أو من خلال الانتقال إلي منازل المربين لتقديم الخدمات البيطرية وتسجيل الحيوانات المحصنة وترقيمها.

وأشار عبد الظاهر إلي أهمية الجانب التوعوي، حيث تُنفذ حملات إرشادية موازية لتعريف المربين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً علي أن هذا التكامل بين التحصين والوعي البيطري هو الضامن الحقيقي لإنجاح المنظومة.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، علي ضرورة التصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، مؤكدًا دعمه الكامل للحملات البيطرية القومية التي تُنفذ علي مستوي الجمهورية، وناشد المربين سرعة التعاون مع الفرق البيطرية والالتزام بالإجراءات والتعليمات الفنية لضمان حماية المواشي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي الإطار ذاته، أوضح الدكتور ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تنفيذ برنامج توعوي موسع بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان وإدارة الإرشاد الزراعي، بهدف رفع وعي المربين بشروط الرعاية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض، بما ينعكس علي تحسين الإنتاج الحيواني في قري ومراكز المحافظة.

نموذج للتكامل والإنتاج المتطور

وتتزامن جهود التحصين والتوعية مع الإنجازات الكبري التي تحققت علي أرض محافظة المنوفية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وفي مقدمتها مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، ويُعد من أكبر المشروعات المتخصصة في هذا المجال.

أقيم المجمع علي مساحة 1000 فدان، ويضم نحو 5000 رأس ماشية حلابة، تنتج 150 طنًا من الألبان يوميًا، و3000 رأس تسمين بطاقة إنتاجية تصل إلي 1.5 طن لحم حي في كل دورة.

ويتميز المجمع بتطبيق أحدث الأساليب العلمية في الإدارة والتشغيل، كما يضم بنية تحتية متطورة تشمل مزارع حلابة ومزارع للتسمين. مستشفي بيطري، مركز علمي للأبحاث والتدريب، مباني للتلقيح الصناعي والولادة. بالإضافة إلي مجازر آلية حديثة ومصانع لإنتاج الألبان ومشتقاتها.

ويحتوي المشروع علي 5 محالب آلية تشمل 48 نقطة حلب. و5 خزانات لحفظ اللبن بسعة 50 طنًا لكل منها. بالإضافة إلي سيارة نقل مزودة بتانك لحفظ اللبن بسعة 30 طنًا. ومحطتين لمعالجة مياه الصرف والمياه الناتجة من الحلب. ومجرشات للحبوب والأعلاف. ومحارق آمنة للتخلص من المخلفات البيولوجية.

ويعتمد المجمع علي 7 آبار مياه إلي جانب شبكة مياه مدينة السادات. ويوفر مئات من فرص العمل للشباب في مختلف التخصصات. ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من اللحوم والألبان. وتقليل فاتورة الاستيراد. وتحقيق أقصي استفادة من الموارد المتاحة.

بينما تتقدم الحملات البيطرية لتأمين صحة الحيوانات في كل قرية ونجع. وتواصل المشروعات القومية مثل مجمع السادات عملها في تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة، تمضي مصر بخطي واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحويل الثروة الحيوانية من مورد مهدد إلي ركيزة اقتصادية قوية في الجمهورية الجديدة.

المنيا في قلب مشروع وطني لتحسين الثروة الحيوانية
سلالات متطورة ودعم مالي وإرشادي غير مسبوق للمربين

المنيا- مهاب المناهري:
تتبني الدولة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ترتكز علي تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية ودعم صغار المربين فنيًا وماليًا، وتُعد محافظة المنيا نموذجًا مميزًا في هذا التحول، حيث تشهد تنفيذًا دقيقًا لمكونات المشروع القومي لتحسين السلالات، من خلال توفير التمويل، وتأمين المربين، وتقديم التسهيلات غير المسبوقة، ما يفتح آفاقًا واسعة نحو مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمربين.

تواصل الدولة جهودها الحثيثة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، ومن أبرز هذه الجهود، المشروع القومي لتحسين السلالات، والذي يركز علي إدخال سلالات محسنة وراثيًا، وتوفير دعم متكامل للمربين، بما يشمل الجوانب التمويلية والإرشادية والتأمينية.

وأكد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، أن المشروع يستهدف تحسين إنتاجية الماشية، وزيادة دخل صغار المربين، وتقليل الفجوة الغذائية من خلال عدة محاور رئيسية، من بينها تسمين العجول المحلية "أبقار وجاموس" وتسمين العجول المستوردة وتربية العجلات المحلية المحسنة وراثيًا وتربية العجلات المستوردة عالية الإدرار لإنتاج الألبان.

وأوضح عبد الرحمن أن المربين يحصلون علي تأمين شامل من خلال صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية، ويشمل التعويض في حالات النفوق أو الذبح الاضطراري أو السرقة أو الحريق، ما يعزز من أمان الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أشار إلي أن المربي الذي يمتلك أقل من 10 رؤوس ماشية لا يُشترط له الحصول علي ترخيص أو تصريح تشغيل. بل تُكتفي بالمعاينة الثلاثية من الجهات المختصة "الزراعة، الطب البيطري، البنك"، كما يتم منح القروض بفائدة بسيطة ومتناقصة لا تتجاوز 5%. ووفق مدد سداد متفاوتة:
    6 أشهر لتسمين العجول المستوردة.
    9 أشهر للعجول المحلية.
    3 سنوات للعجلات المنتجة للألبان، مع فترة سماح 6 أشهر.

وأكد عبد الرحمن أن آلية التمويل تضمن الشفافية الكاملة، حيث لا يتسلم المواطن القرض نقدًا، بل يتم صرف قيمة التمويل مباشرة إلي المورد بعد معاينة الحيوانات والتأكد من صلاحيتها، دون تحميل المستفيد أي رسوم للمعاينة أو الإجراءات.

ودعا عبد الرحمن المربين إلي التوجه لأقرب فرع للبنك الزراعي المصري للحصول علي استمارة المعاينة الثلاثية، واستكمال الإجراءات من الإدارات الزراعية والبيطرية، بما يتيح لهم اقتناء سلالات محسنة عالية الإنتاجية.

تفاصيل التمويل المخصص للسلالات المختلفة العجلات المستوردة عالية الإدرار للألبان: 130 ألف جنيه للشراء + 35 ألف جنيه للأعلاف والعجلات المحلية المحسنة: 75 ألف جنيه للشراء + 25 ألف جنيه للأعلاف والعجول المستوردة للتسمين: 45 ألف جنيه للشراء + 25 ألف جنيه للأعلاف والعجول المحلية: 35 ألف جنيه للشراء + 25 ألف جنيه للأعلاف.

وأكد عبد الرحمن أن المنيا تتصدر المحافظات المستفيدة من المشروع، سواء من حيث عدد المستفيدين أو حجم التمويل المقدم. ما يعكس مكانتها في قلب المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية.

من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مشروع التحسين الوراثي يستهدف الوصول إلي سلالات ذات أداء متميز من خلال التهجين بين السلالات المحلية المتأقلمة مع المناخ المصري والسلالات الأجنبية عالية الإنتاجية.

وأكد أبو صدام أن هذه التوجيهات تعكس فهماً واقعيًا وعلميًا لاحتياجات القطاع. مشيرًا إلي أن استبدال الماشية البلدية بسلالات متطورة. أو تهجينها. يسهم في مضاعفة الإنتاج من اللحوم والألبان. وزيادة العائد الاقتصادي للمربي. وبالتالي تعزيز قدرة الدولة علي سد الفجوة الغذائية.

واختتم نقيب الفلاحين حديثه بالإشادة بجهود الدولة في تحسين السلالات. مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنتج عنها سلالات أكثر مقاومة للأمراض. وأكثر تأقلمًا مع الظروف البيئية. ما يمهّد الطريق لتنمية مستدامة وحقيقية لقطاع الثروة الحيوانية.

بهذا النموذج المتكامل الذي يجمع بين التمويل والتأمين والتوعية. تضع الدولة لبنة قوية لمستقبل أكثر استقرارًا في قطاع الثروة الحيوانية. وتُعيد لمحافظات مثل المنيا دورها الحيوي كمراكز إنتاجية قادرة علي دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ما يحدث في القليوبية نموذج يحتذي به
التلقيح الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة
لتحسين سلالات الماشية

القليوبية- أحمد منصور:
في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي وارتفاع فاتورة الاستيراد. اتجهت الدولة المصرية إلي حلول علمية ومستدامة لتحسين الثروة الحيوانية. من خلال مبادرة رئاسية طموحة تعتمد علي التلقيح الاصطناعي كوسيلة لتطوير السلالات المحلية. وتستهدف هذه المبادرة إنتاج أجيال جديدة من الماشية تمتاز بإنتاجية عالية من الألبان واللحوم. مع الحفاظ علي قدراتها في مقاومة الأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية. وقد بدأت هذه التجربة تؤتي ثمارها علي أرض الواقع. خاصة في محافظة القليوبية. التي تشهد طفرة حقيقية في هذا المجال بدعم مباشر من القيادة السياسية والوزارات المعنية.

قالت الدكتورة لمياء عطية. وكيلة وزارة الطب البيطري بمحافظة القليوبية. إن مبادرة تحسين السلالات المصرية عبر التلقيح الاصطناعي تُعد إحدي الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفي إطار خطة قومية تهدف إلي توفير لحوم وألبان عالية الجودة بأسعار مناسبة. وزيادة دخل المربين.

وأشارت إلي أن المبادرة تعتمد علي استخدام طلائق ذكور محسنة وراثيًا. تُنقل صفاتها الوراثية المتفوقة إلي الأجيال التالية من الماشية. وهو ما ينعكس مباشرة علي كمية الألبان المنتجة وجودة اللحوم. ويتم نقل الصفات الوراثية لحوالي 300 إلي 400 حيوان من خلال كل طلوقة. ما يسهم في مضاعفة الإنتاج بطرق علمية.

وأكدت عطية أن السلالات المحلية رغم قدرتها الكبيرة علي مقاومة الأمراض والتكيف مع المناخ المصري. إلا أنها تعاني من انخفاض في معدلات إنتاج الألبان ومعدل تحويل اللحوم. ومن هنا جاءت المبادرة لتجميع نقاط القوة في السلالات المحلية مع الصفات الإنتاجية العالية للسلالات الأجنبية.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن المشروع يُنفذ تحت إشراف مباشر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية. ويهدف إلي إنتاج سلالات هجينة ذات قدرة إنتاجية كبيرة. مع الحفاظ علي مقاومة الأمراض والتكيف البيئي. مما يشكل نموذجًا متكاملًا للتنمية الحيوانية المستدامة.

السلالات المستخدمة في المبادرة تشمل الممبليارد والجاموس الإيطالي والبراون والسمنتال

وتابعت: السلالات المحلية تنتج في المتوسط من 7 إلي 10 لترات من الحليب يوميًا. في حين أن السلالات المحسنة وراثيًا قادرة علي إنتاج من 20 إلي 25 لترًا. ما يعني زيادة تصل إلي ثلاثة أضعاف. فضلًا عن تحسن جودة اللحوم ومعدل التحويل الغذائي.
وأكدت عطية أن هذه الخطوات تُترجم إلي زيادة مباشرة في دخل المربين. وتساهم في سد الفجوة الغذائية. وتقلل الاعتماد علي الاستيراد. ما يحقق أهداف الدولة في الوصول إلي الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

من خلال التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي. تضع مصر قدمها علي طريق علمي وواقعي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع الثروة الحيوانية. وما يحدث في القليوبية هو نموذج يُحتذي به. يُمكن تعميمه علي مختلف المحافظات. في إطار مشروع وطني يهدف إلي تحويل التحديات إلي فرص. وتحقيق مستقبل غذائي آمن ومستقر للمصريين.

مدير الطب البيطري بالشرقية:
بوابة العبور نحو تنمية شاملة وتحقق العدالة لصغار المربين

الشرقية- عبدالعاطي محمد:
أشاد اللواء د. إبراهيم محمد متولي. وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالثروة الحيوانية باستخدام سلالات محسنة وراثيًا. مؤكدًا أنها تمثل تحولًا جوهريًا في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

وقال د. "متولي" إن هذه التوجيهات تعكس رؤية علمية واضحة تقودها القيادة السياسية من أجل تطوير قطاع حيوي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمعيشة ملايين المصريين. لا سيما صغار المربين الذين سيجنون ثمار هذا التطوير في صورة إنتاج أعلي. ودخل أفضل. ونظام تأمين بيطري متكامل.

وأوضح أن إدخال سلالات ذات صفات إنتاجية متميزة. وتوسيع قاعدة التلقيح الصناعي. وتوفير الرعاية البيطرية والتمويل المناسب. كلها أدوات تضمن نجاح هذا المشروع القومي الكبير. مشيرًا إلي أن القطاع البيطري بكافة إداراته ومراكزه يعمل بكل طاقته لتنفيذ هذه التوجيهات علي أرض الواقع.

وأكد "متولي" أن هذا النهج الجديد لا يحسن فقط من جودة الإنتاج الحيواني. بل يسهم أيضًا في تقليل الفجوة الغذائية. ويعزز قدرة الدولة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويواكب التحديات المناخية والصحية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

أكد الدكتور خالد وهدان. عميد كلية الزراعة السابق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالثروة الحيوانية عبر استخدام سلالات محسنة وراثيًا تُعد خطوة استراتيجية في غاية الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وقال وهدان إن الاعتماد علي سلالات ذات معدلات تحويل غذائي عالية. وإنتاج وفير من اللحوم والألبان. يمثل نقلة نوعية ستُحدث تحولًا حقيقيًا في مستوي دخل صغار المربين وكفاءة الإنتاج الحيواني في مصر. وأضاف أن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة تتحرك نحو حلول علمية وعملية لمضاعفة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد. خاصة في ظل الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.

وشدد وهدان علي أن كليات الزراعة علي استعداد تام لدعم هذه المبادرات من خلال البحث العلمي. وتدريب الكوادر البيطرية والزراعية. ومتابعة أثر التحسين الوراثي علي المدي الطويل. مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة علمية قوية. وما تحتاجه فقط هو التوسع في تطبيق هذه التوجيهات علي نطاق أوسع في المحافظات.

واختتم قائلاً: "القيادة السياسية وضعت الأساس. وعلي المؤسسات العلمية والزراعية أن تبني عليه مستقبلًا يضمن لمصر أمنًا غذائيًا حقيقيًا. واقتصادًا زراعيًا أكثر كفاءة واستدامة".

مطروح تحافظ علي "كنز البرقي"..
صندوق لدعم الثروة الحيوانية وتمويل المربين

مطروح- محمد السيد:
حظيت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية بتقدير واسع في محافظة مطروح. التي تعد موطنًا لسلالة أغنام البرقي الشهيرة بإنتاجها لأجود أنواع اللحوم. وذات الطلب المرتفع في الأسواق المحلية والخليجية. وتنتشر هذه السلالة النادرة بين شرق ليبيا وغرب مصر. ويحرص المربون علي الحفاظ علي نقائها لما لها من قيمة اقتصادية عالية وخصائص متميزة.

وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات. مثل فترات الجفاف وتقلص المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف. تعمل محافظة مطروح علي تقديم الدعم المستمر للمربين. لا سيما من خلال صندوق دعم وتنمية الثروة الحيوانية والمراعي. الذي أنشئ بموجب بروتوكول تعاون في أبريل 2021 بين محافظة مطروح. ومركز بحوث الصحراء. وجمعية الرامس لتنمية المراعي. والجمعية الزراعية المركزية. برأسمال قدره 2 مليون جنيه. إلي جانب مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة بقروض ميسرة.

ويتابع اللواء خالد شعيب. محافظ مطروح. نشاط الصندوق عن كثب. مشددًا علي أهمية تقديم التيسيرات والدعم البيطري والعلاجي للمربين في القري والنجوع. وقدّم الصندوق حتي الآن دعمًا ماليًا لـ146 مربيًا بإجمالي 6.18 مليون جنيه. إضافة إلي تمويل 68 مشروعًا للمرأة بقيمة 1.07 مليون جنيه.

ومن بين ما قدمه الصندوق:
    الدفعة الأولي: 1.55 مليون جنيه لـ49 مربيًا "سُددت بالكامل".
    الدفعة الثانية: 1.3 مليون جنيه لـ32 مربيًا "سُددت بالكامل".
    الدفعة الثالثة: 756 ألف جنيه لـ28 مربيًا "سُددت بالكامل".
    الدفعة الرابعة: 1.902 مليون جنيه لـ26 مربيًا "سُدد منها 232 ألف جنيه".
    الدفعة الخامسة: 1.554 مليون جنيه لـ22 مربيًا "سُدد منها 114 ألف جنيه".

وتستمر جهود الصندوق في تلبية طلبات المربين وفقًا للضوابط المحددة. في خطوة تهدف لحماية وتنمية الثروة الحيوانية. وخاصة أغنام البرقي.وتولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بجمعية تنمية أغنام البرقي. التي تلقت دعمًا بقيمة 1.5 مليون جنيه. إلي جانب القوافل البيطرية المجانية والدعم الفني المستمر.وأشار الدكتور سامي محمد عمار. مدير عام الطب البيطري بمطروح. إلي أن المحافظة تضم نحو 600 ألف رأس من أغنام البرقي. موزعة بين مدينة الحمام شرقًا وحتي السلوم غربًا. وتتميز هذه الأغنام بتغذيتها علي أعشاب طبيعية تنمو بمياه الأمطار. ما يمنح لحومها جودة عالية ومذاقًا مميزًا.

وأضاف أن المحافظة تشهد عدة مشروعات لدعم هذا القطاع الحيوي. من بينها مشروع تنمية الثروة الحيوانية الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن "برنامج التنمية الإيطالية"، بالتعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني ومحافظة مطروح.

واختتم بالتأكيد علي أن تربية الأغنام تمثل إحدي أقدم الحرف بالمحافظة، حيث كانت أعداد أغنام البرقي تتجاوز مليون رأس قبل عشر سنوات. لكن الأعداد بدأت في التراجع نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع الطلب المحلي والخارجي. مما يجعل دعم هذه السلالة مسؤولية وطنية للحفاظ علي "كنز مطروح الحيواني".