مرة جديدة يعود النقاش حول حق غير المقيمين بالمشاركة في الانتخابات النيابية ومحاولات تعطيل فعالية أصواتهم عن طريق حصر هذا الحق بالاقتراع لستة مقاعد فقط خصصها لهم القانون بنصه الحالي، بدلًا من الاقتراع في دوائرهم المسجلين فيها. 

صحيح أن الانتخابات جرت في العام 2022 وشارك المغتربون فيها وأدلوا بأصواتهم في دوائرهم التي ينتمون إليها، ولكن ذلك تم بالاستناد إلى نص انتهت مفاعيله في ذلك الحين وعادت مسألة الدائرة السادسة عشرة إلى البحث.

أقرّت المادة 111 من قانون الانتخاب (رقم 44/2017) حق غير المقيم بالاقتراع، فاعتبرت أنه:
"يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع".
إلا أن هنالك من أراد ولا يزال يريد تعطيل قدرة الصوت الانتخابي المغترب على التأثير في المشهد السياسي، فقام بخلق دائرة خاصة بهم من ستة مقاعد وبحصر طاقاتهم وأعدادهم فيها، بحيث تبقى مجرّدة من أي دور حقيقي ومن أية قدرة على إحداث تغيير فعلي في المشهد السياسي. فأبقى مجلس النواب على المادة 112 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تنص على ما يلي:

"إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي:
ماروني - ارثوذكسي -  كاثوليكي -  سني -  شيعي - درزي، وبالتساوي بين القارات الست."
قبيل الانتخابات الماضية قرر مجلس النواب تعليق العمل، "استثنائيا ولمرة واحدة، بالمادة  112 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وذلك لدورة الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في ربيع العام 2022 حصرًا. على ان تعود المادة المذكورة اعلاه الى السريان في الدورات التي تلي." (وذلك بموجب القانون النافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021)
هكذا ولإن إلغاء حق المغتربين بالاقتراع كقاعدة أصبحت مكرّسة تشريعيًا، مخالف للدستور ويعرّض أي قانون بهذا المعنى للإبطال، فقد لجأ بعض القوى إلى حيلة تعطيل الصوت الاغترابي بدل من إلغائه. والمجلس اليوم مدعو إلى إلغاء هذه المقاعد نهائيًا وتكريس حق المغتربين بالاقتراع في دوائرهم، للأسباب التالية:

- لأن المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين غير دستورية بسبب الخلل الذي تتضمنه على صعيد مبدأ المساواة بين الناخبين وبين المرشحين، وبسبب مخالفتها المادة 24 من الدستور التي حددت قواعد توزيع المقاعد النيابية ومن بينها أن تكون موزعة نسبياً بين المناطق أي أنها تغطي الأراضي اللبنانية وليس قارات العالم.

- إن حق المغتربين بالمشاركة بالحياة السياسية الوطنية يجب ألا يقل عما يتيحه القانون للمقيمين، أي الاقتراع والترشح لسائر الدوائر والمقاعد، وبالتالي فإن حصرهم بالمقاعد الستة بحجة أنها مقاعد خاصة بهم إنما هو انتقاص من حقهم وليس العكس.

- لأنه لا يجوز للمشترع أن ينتقص من حق أو حرية سبق له أن كرسها في قوانين سابقة وله فقط أن يعدلها باتجاه تعزيزها.