كتب – محمود طلبة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتدفق المياه إلى باكستان من الأنهار التي تمتلك الهند الحق في استخدامها، ما يمثل خطوة رمزية ورسالة سياسية شديدة اللهجة.

وجاءت تصريحات مودي بعد أسابيع من الهجوم الدموي الذي وقع في منطقة كشمير الخاضعة للهند، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من الزوار الهندوس، في هجوم اتهمت نيودلهي جماعات متشددة مدعومة من إسلام آباد بالوقوف خلفه وهو ما نفته باكستان بشكل قاطع.

واتخذت الهند سلسلة من الإجراءات التصعيدية، كان أبرزها تعليق العمل بمعاهدة نهر السند التي تنظم تقاسم المياه بين البلدين منذ عام 1960، بوساطة من البنك الدولي والتي تعد من الركائز الأساسية لاستقرار العلاقات الثنائية.

وقال مودي خلال مشاركته في فعالية جماهيرية: كل قطرة مياه وكل هجوم إرهابي ستدفع باكستان ثمنه الثمن سيكون على الجيش وعلى الاقتصاد وعلى مستقبلهم.

معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان

ووفرت معاهدة نهر السند المياه اللازمة للزراعة في باكستان، حيث تعتمد قرابة 80% من الأراضي الزراعية الباكستانية على مياه ثلاثة أنهار رئيسية تنبع من الأراضي الهندية.

وقلل وزير المالية الباكستاني مؤخرًا من وقع القرار، مؤكدا أنه لن تكون هناك آثار مباشرة على المدى القصير.

ولم تصدر الحكومة الباكستانية أي رد رسمي على تصريحات مودي، لكن التوتر المتصاعد أعاد التذكير بخطورة الصراع التاريخي بين البلدين، خاصة في ظل تبادل الاتهامات وتحرك القوات على جانبي الحدود قبل أن يتفق الجانبان مؤخرًا على وقف لإطلاق النار في 10 مايو.

وتشير التطورات إلى أن المياه التي لطالما كانت شريانًا مشتركًا بين الهند وباكستان، قد تتحول إلى سلاح سياسي في صراع لم تنطفئ جذوته رغم مرور عقود من النزاعات والمفاوضات.