أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت 10.6 مليار دولار، مقارنة بـ9 مليارات دولار في عام 2022، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تحسّن جودة المنتج المصري، وزيادة الطلب العالمي عليه، لا سيما من الأسواق الأوروبية التي تأثرت بتغيرات المناخ العالمية.

وخلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن الدولة تستثمر بقوة في تطوير المعامل المركزية، لضمان اعتمادها دوليًا وتوافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بـ توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو هدف استراتيجي تتعاون كافة أجهزة الدولة على تحقيقه ضمن محاور التنمية الزراعية والصناعية المتكاملة.

وفيما يتعلق بتنمية الريف المصري، أشاد الوزير بمبادرة "حياة كريمة"، معتبرًا أنها أحدثت نقلة نوعية في حياة أكثر من 45 مليون مواطن، من بينهم مزارعون وأسرهم، عبر توفير خدمات متكاملة ومقومات الحياة الكريمة، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

وعن المحاصيل الاستراتيجية، أشار فاروق إلى أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، وبلغت إنتاجية الفدان ما بين 20 و25 أردبًا، موضحًا أن الدولة حددت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، ما حفّز الفلاحين على التوريد ورفع معدلات الإنتاج.

كما لفت إلى اهتمام الدولة بمحصول القطن، من خلال تقديم دعم مالي مباشر للفلاحين، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه، وهو ما يُعد أعلى من الأسعار العالمية، دعمًا للمنتج المحلي وتشجيعًا على التوسع في زراعته.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الزراعي يشهد تقدمًا ملموسًا على جميع المستويات، بدعم من القيادة السياسية وتكامل جهود الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.