مع اقتراب الحرب على غزة من يومها الـ600، تواجه إسرائيل أزمة دبلوماسية وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها "الأكبر والأصعب على الإطلاق"، إذ شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق في المواقف من دول غربية عدة حليفة تقليدياً لإسرائيل، التي كثّفت انتقاداتها لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو في ما يتعلّق بقطاع غزة.
وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، بلغ "التسونامي" السياسي ذروته عبر سلسلة من التصريحات والقرارات الصادرة عن شخصيات سياسية ودبلوماسية أوروبية بارزة، أبرزها إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهي الاتفاقية الأهم التي تنظم العلاقات بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي.
وفي تطور لافت، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنة دانييلا فايس وبعض البؤر الاستيطانية غير القانونية، وعلى حركة "نحالا" الاستيطانية، بسبب تورطها في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي لإجراء محادثات توضيحية على خلفية توسّع الحرب في غزة وقضايا متعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقول إن "الانتداب البريطاني انتهى"، مؤكدة أن الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن "طريقها".
لكن الخطوة البريطانية الأكثر حدة تمثلت في إعلان وقف المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري جديد مع إسرائيل، مع التأكيد أن الاتفاقيات القائمة لن تُلغى، لكنها لن تُحدّث أو تُطوّر.
ورافقت هذه الخطوات خطاباً ألقاه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في البرلمان، خاطب فيه الشعب الإسرائيلي مباشرة، مؤكّداً رغبة بلاده في إقامة علاقات قوية ومزدهرة مع إسرائيل، والتزامها بأمنها، لكنه شدّد أيضاً على أن الحكومة البريطانية لا يمكنها الاستمرار في التعامل "كالمعتاد" مع حكومة نتنياهو في ظل الوضع الحالي.
كذلك، صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن اقتراح وزير الخارجية الهولندي بإعادة التفاوض على اتفاقية الشراكة قد حظي بدعم كافٍ داخل الاتحاد، مشيرة إلى أن مجرد فتح باب التفاوض يُعدّ "ضربة سياسية قاسية"، في ظل تأييد "أغلبية ساحقة" من الدول الأعضاء لهذه الخطوة.
في المقابل، أبدت تسع دول أوروبية اعتراضها على إعادة مناقشة الاتفاقية، وهي: ألمانيا، والمجر، وإيطاليا، والتشيك، وكرواتيا، وليتوانيا، وقبرص، واليونان، وبلغاريا.
ولطالما اعتمدت إسرائيل في سياستها داخل الاتحاد الأوروبي على دعم عدد من الدول التقليدية مثل ألمانيا والمجر، وأحياناً التشيك وبولندا، نظراً لكون القرارات في الاتحاد تتخذ بالإجماع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ حزمة عقوبات جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين، لكن القرار تعطّل بسبب معارضة دولة عضو واحدة، يُرجّح أن تكون المجر.

تحوّل في مواقف الحلفاء التقليديين
وذكرت "القناة 12" أن عدداً من الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا ومالطا، كانت قد دعت خلال العام الماضي إلى إعادة التفاوض على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية مخالفتها للمادة الثانية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والقيم الديموقراطية. وهذه دول معروفة بمواقفها المنتقدة لإسرائيل.
غير أن التطور اللافت تمثل بانضمام دول تُعدّ حليفة تقليدية لإسرائيل مثل فرنسا وهولندا وبولندا إلى هذا التوجه، في حين عبّرت إيطاليا وألمانيا، رغم معارضتهما لمبادرة إعادة النظر في الاتفاقية، عن انتقادات غير مسبوقة للسياسات الإسرائيلية في غزة.
وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية بالضغط لوقف الهجمات على غزة، معتبراً أن السكان المدنيين الفلسطينيين هم "ضحايا لحماس"، بينما لم يتردد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، في توجيه انتقادات مماثلة.
وتشكّل مواقف هذه الدول – فرنسا، بريطانيا، هولندا، وألمانيا – مؤشراً إلى عمق الأزمة السياسية التي تواجهها إسرائيل في علاقتها مع أوروبا، لا سيما أن هذه الدول تحظى بنفوذ عالمي وأوروبي واسع.
وفي وقت تواصل الولايات المتحدة دعمها الرسمي لإسرائيل، إلا أن مؤشرات الاستياء داخل الأوساط السياسية الأميركية بدأت تتضح، وسط تساؤلات عن استمرار الحرب في غزة وسلوك حكومة نتنياهو.
وأشارت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن العقوبات التي يدرس الاتحاد الأوروبي فرضها على إسرائيل في أعقاب عملية "عربات جدعون"، قد لا تُعتمد ما لم تُقرّ بالإجماع، لكن مجرد طرح الفكرة على طاولة النقاش يشكل مؤشراً إلى التدهور الحاصل في العلاقات، ويجعل من مراجعة اتفاقية الشراكة بمثابة "عقوبة كبرى".
وفي تصريح لقناة إسرائيلية، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "نحن على علم بالتغيير في السياسة تجاه المساعدات الإنسانية، لكن عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة لا يزال نقطة في بحر، ولا نفهم تماماً ما الذي تفعله إسرائيل هناك".

القلق الأكاديمي من المقاطعة
في سياق متصل، عبّرت لجنة رؤساء الجامعات البحثية في إسرائيل عن قلقها الشديد من تداعيات الخطوات الأوروبية الأخيرة، محذّرة من أن تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون – الأفق" قد يُحدث سابقة خطيرة ويعزز من حملات المقاطعة الأكاديمية التي تنامت مؤخراً، وفقاً لصحيفة "معاريف".
وحذرت اللجنة من أن هذا التعليق سيضر بالعلاقات مع مؤسسات الأبحاث الأوروبية، ويؤدي إلى استبعاد الباحثين الإسرائيليين من المشاريع البحثية الدولية، ويهدد بتجميد استثمارات بحثية تقدر بنحو 1.5 مليار يورو، ما سيكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل الابتكار في إسرائيل.
وخلص تقرير الصحيفة العبرية إلى أن مجلس التعليم العالي الإسرائيلي لا يزال يدرس كيفية التعامل مع الوضع، محذراً من أن مراجعة الاتفاقيات الإطارية مع الاتحاد الأوروبي قد تُشكل ضربة قاتلة لصورة إسرائيل كمركز عالمي في مجالات المعرفة والابتكار.