يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين صديقه الشخصي والسفير الأميركي في تركيا توماس باراك مبعوثاً خاصاً له إلى سوريا، وفق ما سرّبه مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "رويترز".

القرار الأميركي، الذي جاء مباشرة بعد إعلان ترامب التاريخي الأسبوع الماضي عزمه رفع العقوبات عن سوريا، يُعدّ إشارة إلى اعتراف غير مباشر من واشنطن بالنفوذ الإقليمي الرئيسي الذي باتت تتمتع به أنقرة في دمشق، منذ وصول "هيئة تحرير الشام" إلى السلطة عقب الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

رؤية مشتركة
وأطلق اللقاء المرئي بين الرئيس الأميركي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مرحلة جديدة من التعاون بين أنقرة وواشنطن بشأن سوريا. وقد تقرر خلاله مناقشة مجموعة العمل التركية - الأميركية التي عُقدت لاحقاً في العاصمة الأميركية، واتُّفق فيها على خطوات ملموسة تتعلق بملفات عدّة، أبرزها سجون ومخيمات "داعش" ورفع العقوبات.
ويُعد هذا الاجتماع، الذي ترأسه نائبا وزيري خارجية البلدين، مهماً من حيث التوقيت والمضمون، إذ تلا الاجتماع الثلاثي في أنطاليا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا وسوريا.
وفي أعقاب الاجتماع، صدر بيان مشترك أكد على أهمية تحقيق "رؤية لسوريا مستقرة، تعيش بسلام مع نفسها وجوارها الجغرافي"، بما يسمح لملايين النازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم. كما شدد البيان على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وألا تصبح البلاد ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية".

وبحسب معلومات حصلت عليها "النهار" من مصدر ديبلوماسي تركي، ناقش الاجتماع فرص التعاون، لا سيما في ما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار، ووضع خريطة طريق لمكافحة تنظيم "داعش"، إلى جانب تقييم الدعم التركي للإدارة السورية الجديدة في هذا الملف.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماع تطرّق أيضاً إلى مسألة التعاون بشأن مخيمات "داعش" في سوريا، والتي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تحتجز نحو 10 آلاف من عناصر التنظيم، وقرابة 50 ألفاً من أفراد عائلاتهم، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ودعوة ترامب الأخيرة لدمشق بالسيطرة على تلك المعسكرات، تعزز احتمالات انسحاب القوات الأميركية من سوريا. وتسعى تركيا لتطوير آلية مشتركة مع سوريا والأردن والعراق ولبنان، لدفع واشنطن إلى إنهاء تعاونها مع "قسد" وتنفيذ انسحاب تدريجي.

وتناول الاجتماع كذلك ملف رفع العقوبات الأميركية، والجدول الزمني لذلك، في ظل إصرار تركي على اعتبار رفع العقوبات شرطاً ضرورياً لبدء إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وفتح الباب أمام الشركات التركية للمشاركة في إنعاش الاقتصاد السوري المتعثر.

وبحسب المصدر، فإن اختيار توماس باراك – المعروف بعلاقاته الممتازة في الخليج وتركيا – لإدارة الملف السوري، يعكس رغبة أميركية واضحة في تعزيز دور أنقرة، دون استفزاز العواصم العربية، مع التركيز على إيجاد أرضية شراكة إقليمية فعالة.

وباراك، المبعوث الأميركي المقترح إلى سوريا، هو مستثمر عقاري من أصول لبنانية ومؤسس شركة "كولوني كابيتال"، شغل سابقاً منصب مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط. تم تعيينه سفيراً لواشنطن لدى تركيا في آذار/مارس 2025، ونال ثقة مجلس الشيوخ في نيسان/أبريل من العام نفسه.

وخلال جلسة الاستماع، أقرّ باراك بـ"المساهمات الإيجابية" لتركيا في حلف شمال الأطلسي، مشيداً باستضافتها قاعدتي إنجرليك وإزمير، وتزويدها أوكرانيا بطائرات مسيّرة، ودورها في مبادرة الحبوب في البحر الأسود. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة "الحزم والتنظيم" في إدارة العلاقة مع أنقرة.

ورداً على سؤال السيناتور جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الذي وصف تركيا بأنها "الحليف الأكثر تحدياً"، تجنّب باراك توجيه انتقادات مباشرة لأردوغان، لكنه أكد دعمه لاستراتيجية شاملة لتجاوز التوترات، لا سيما في سوريا، حيث "التحديات هائلة"، على حد تعبيره، مشيراً إلى ملف "داعش" والتوتر بين تركيا والأكراد.

من "مطلوب" إلى "شريك"

وشهدت العلاقات بين أنقرة وواشنطن ودمشق خلال اليومين الماضيين ثلاثة تطورات بارزة: أولاً، لقاء رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن مع الشرع في دمشق. ثانياً، تحذير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ من خطر اندلاع "حرب أهلية شاملة" في سوريا ما لم يتم تقديم دعم كافٍ للحكومة الجديدة. وثالثاً، كشف السفير الأميركي الأسبق في دمشق روبرت فورد عن بدء اتصالات منذ آذار/مارس 2023 مع الشرع عندما كان مطلوباً لدى واشنطن بجائزة قدرها 10 ملايين دولار.

تشير هذه المعطيات إلى دخول الملف السوري مرحلة سياسية جديدة، تتسم بعودة الزخم الأميركي-التركي بعد سنوات من التباعد. وتعيين باراك، بما له من علاقات مؤثرة في الخليج وتركيا، كمبعوث خاص لسوريا، يعكس توجهاً أميركياً نحو إعادة التموضع في سوريا عبر الشراكة مع أنقرة ومن بوابة التفاهم مع حكومة الشرع.

كذلك، يعكس رؤية ترامب لسوريا ما بعد الحرب، بوصفها ساحة للاستثمار وإعادة الإعمار، إذ يراهن على خبرات باراك في التطوير العقاري، وهو صاحب مشروع "ريفييرا غزة"، لإعادة إطلاق مشاريع مشابهة في المدن السورية المدمرة.