اجتمع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالدكتور خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية؛ والدكتور عبد الرحيم عمّار، مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف؛ واللواء أحمد سمير، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، لمتابعة مستجدات العمل في إدارة مال الوقف واستثماره.

يأتي الاجتماع في إطار حرص معالي الوزير على تحويل هيئة الأوقاف إلى كيان استثماري كبير، وضخ مشاريع جديدة من خلال الهيئة، وبناء القدرات، واختيار الكفاءات والخبرات المناسبة.

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها: إعادة هيكلة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وشركاتها التابعة، وخطة استثمار أموال الوقف، وآليات تطوير الأصول غير المستغلة، وسبل تحقيق الشفافية والانضباط المؤسسي في إدارة مال الوقف بما يحقق أقصى منفعة لخدمة المجتمع والدعوة.

وأكد السيد وزير الأوقاف خلال الاجتماع ضرورة إعداد رؤية واضحة لملف الاستثمار الوقفي، مع تقديم جدول زمني لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، وتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الهيئة.

واختتم معالي الوزير الاجتماع بتأكيد الحرص على تطوير أداء هيئة الأوقاف من خلال التخطيط المحكم والحوكمة الرشيدة والاستثمار المدروس؛ بما يحقق رسالة الوقف الشرعية والتنموية، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.