أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، النار على وفد دبلوماسي دولي، خلال زيارته الميدانية لمخيم جنين شمال الضفة الغربية. وسعى الوفد إلى الوقوف على الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها سكان المخيم بسبب الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.

إطلاق نار مباشر على الدبلوماسيين والصحفيين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مكثف ومباشر صوب الوفد الدبلوماسي المتواجد قرب المدخل الشرقي لمخيم جنين، حيث نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية هناك. وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من الصحفيين المرافقين للوفد لتغطية الزيارة الميدانية تعرضوا أيضا لاعتداء مسلح مكثف.

وذكرت الوكالة أن الوفد ضم سفراء وممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والبرتغال والصين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وتركيا وإسبانيا وليتوانيا وبولندا وروسيا واليابان ورومانيا والمكسيك وسريلانكا وكندا والهند وتشيلي وفرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى.

وكان الوفد قد زار مقر محافظة جنين في وقت سابق من اليوم، حيث قدم المحافظ شرحا مفصلا عن العواقب الاقتصادية للاحتلال وتدمير البنية التحتية والخسائر التجارية ووضع أكثر من 22 ألف شخص تم إخلائهم قسرا من منازلهم بسبب الاحتلال.

واعترف المحتلون بإطلاق النار

وأقر الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي بإطلاق “نيران تحذيرية”، زاعماً أن الوفد انحرف عن المسار المحدد ودخل منطقة صراع نشطة.

وذكر البيان أن القوات العسكرية أطلقت النار بشكل متهرب، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار. وذكر أن قيادة فرقة الضفة الغربية ستبدأ على الفور تحقيقا في الحادثة، وأن مسؤولي الإدارة المدنية سيتواصلون مع ممثلي الدولتين ويطلعونهم على نتائج التحقيق.

إدانة دولية واسعة النطاق

وقد لاقت هذه الحادثة إدانة شديدة من قبل الدول والمنظمات الدولية. اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في منشور على منصة إكس، أن إطلاق النار التحذيري تهديد غير مقبول، وطالب الحكومة الإسرائيلية بتفسير فوري.

كما أدانت وزارة الخارجية الإسبانية بشدة الهجوم، وأكدت أن أحد دبلوماسييها بخير. وأشار البيان إلى أن التنسيق مع الدول الأخرى مستمر لضمان الاستجابة المشتركة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس إن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين أمر غير مقبول ودعت إسرائيل إلى إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداء على الدبلوماسيين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة هذا الاعتداء، ووصفته بأنه انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي واتفاقية فيينا لعام 1961 التي توفر الحماية للبعثات الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا في سلوك الاحتلال، ويكشف عن استهتار ممنهج بالسيادة الفلسطينية وحرمة ممثلي الدولة المعتمدين، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن “هذا العمل الجبان”.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد، باتخاذ إجراءات واضحة ورادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة الدبلوماسية. وجدد دعوته إلى توفير الحماية الدولية العاجلة وإرسال دبلوماسيين معتمدين للشعب الفلسطيني.