في خطوة تهدف إلى معالجة تحديات أمن الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الغاز، تدرس مصر إنشاء محطة تغويز برية داخل مجمع إدكو المتوقف عن العمل بمحافظة البحيرة، وذلك بتكلفة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار.

محطة تغويز بـ200 مليون دولار

طبقا لـ تحيا مصر ، كشف مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن المشروع المقترح يستهدف في مرحلته الأولى تغويز نحو 750 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يومياً، على أن يتم رفع الطاقة لاحقاً إلى مليون متر مكعب، ما يمثل تحوّلاً استراتيجياً في استخدام مصنع إدكو الذي كان يخصص منذ تأسيسه عام 2005 لتسييل الغاز وتصديره.

وتقوم عملية التغويز على إعادة تحويل الغاز الطبيعي من حالته السائلة إلى الحالة الغازية، ليتم ضخه مباشرة في شبكة الغاز المحلية، وهي العملية التي يمكن أن تُغني مصر عن استئجار وحدات تغويز عائمة مكلفة، كانت تلجأ إليها في السنوات الماضية لتأمين احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

استئجار وحدات تغويز عائمة مكلفة

بحسب المصدر، فإن الدراسات الأولية للمشروع قد أُنجزت بالفعل بتكلفة بلغت 120 ألف دولار، شملت تقييم التكنولوجيا الأنسب للتنفيذ، ويُنتظر أن يُحسم القرار النهائي بشأن الانتقال إلى المرحلة المتقدمة من الدراسات خلال مايو الجاري، بينما تستمر المفاوضات حول توزيع الحصص بين الشركاء في حال المضي في المشروع، الذي قد يستغرق بناؤه نحو عامين ونصف.

احتياجات يومية تتجاوز 7 مليارات قدم مكعب

هذا التوجه يعكس تحولاً لافتاً في سياسة الطاقة المصرية، خصوصاً في ظل تراجع إنتاج الغاز إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة باحتياجات يومية تتجاوز 7 مليارات قدم مكعب خلال فترات الذروة في فصل الصيف.

ولتعويض هذا العجز، تُقدّر الحكومة احتياجاتها من شحنات الغاز والمازوت للسنة المالية المقبلة بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 6 مليارات تم إنفاقها في السنة المالية الحالية.

ورغم استمرار خطط استيراد الغاز حتى العام المالي 2029-2030، تعوّل الحكومة المصرية على الأنشطة الاستكشافية المكثفة في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج المحلي، ولتشجيع الشركات الأجنبية، قدمت وزارة البترول مجموعة من الحوافز، شملت جدولاً زمنياً لسداد المستحقات المالية المتأخرة، ورفع سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب.

وبينما تخوض مصر هذا التحول، يظل مشروع تغويز إدكو علامة فارقة في مساعي الدولة لإعادة توظيف أصولها المتوقفة، وتحقيق توازن استراتيجي بين الاستيراد والإنتاج، بما يدعم استدامة أمن الطاقة ويخفف الضغط على الموازنة العامة.