وفي تصريحات لـ"سرايا"، أعرب الخريجون عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه حرم شريحة واسعة منهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية داخل الوطن، وأجبرهم على التوجه إلى جامعات خارج البلاد، خصوصاً في دول مجاورة لا تفرض هذا الشرط، ما أدى إلى خروج مبالغ طائلة من العملة الصعبة كان من الممكن أن تعزز الاقتصاد الوطني.

وقال أحد الخريجين لسرايا: "ليس من العدل أن يُمنع طالب من متابعة دراسته بسبب معدله الجامعي، خصوصاً وأن الظروف تختلف من شخص لآخر. كثير منا يملك الطموح والقدرة على التميز في الدراسات العليا، ولكننا مجبرون على الدراسة في الخارج بسبب هذا القيد."

وأضاف آخر: "خسرت الدولة آلاف الدنانير كان يمكن أن تذهب إلى الجامعات الأردنية من خلال رسوم الدراسة والإنفاق المرتبط بها، لكننا اضطررنا للسفر بحثاً عن فرصة لم تُتح لنا محلياً."

وطالب الخريجون وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في القرار، أو على الأقل وضع آليات مرنة تسمح للطلبة الحاصلين على تقدير "مقبول" بإثبات كفاءتهم من خلال اختبارات أو شروط إضافية، بدل إغلاق الباب أمامهم بالكامل.