نظم اتحاد شركات التأمين المصرية، المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع «Munich Re Foundation و FinProbity Solutions و Microinsurance Network» وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، تم اختيار شعار المؤتمر في نسخته الرابعة ليكون بعنوان: «الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا».

وجاء المؤتمر بمشاركة كل من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين.

وحضر المؤتمر مجموعة من صفوة خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من أكثر من عدد من الدول والتي منها على سبيل المثال «مصر- زامبيا- كينيا - الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين - غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل».

وشهد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر أيضًا حضور كوكبة متميزة من المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها.

ورشة عمل في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

وافتتح ليمي مانجي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «FinProbity Solutions»، زامبيا ورشة عمل على هامش الملتقي، موضحاً خلالها أن الهدف هو إلقاء الضوء على كيفية تطوير الشمول التأميني من خلال إبراز أهمية التركيز على احتياجات العميل وتصميم منتجات التأمين التي تلبى تلك الاحتياجات مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة قاعدة العملاء.

ومن خلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:

- يعد التأمين متناهي الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

- يهدف التأمين الشامل إلى توفير إمكانية الحصول على التأمين للفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، مثل ذوي الدخل المنخفض أو العاملين بشكل غير رسمي.

- يجب أن يركز التأمين الشامل على احتياجات العميل.

- يبدأ التركيز على العميل بوضع تصور لشخصية العميل المستهدف، تحديد الاحتياجات باستخدام منهجيات تطوير الإنسان.

- يساهم منهج التركيز على العميل في تصميم منتجات تأمين شاملة مناسبة وكذلك ضمان استمرارية الأعمال.

كلمة علاء الزهيري في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

إلى ذلك قام كل علال الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية بإلقاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، والتي أكد فيها على أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية.

وأوضح، أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش.

وأضاف، أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل.

بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمعالي المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة.

وألقي الزهيري الضوء على أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية.

هذا ولعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى.

ومكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما مكّن شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهي الصغر، وفي الصدد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي.

وساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهي الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033.

وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.

كما سلط الزهيري الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155، حيث جاء القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.

كلمة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وبدأ الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته من خلال التأكيد على أنه من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي.

وأضاف عزام أن من أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤوس أموال الشركات بزيادتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين. ذلك بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم المالية.

وأوضح أن هناك توجه من الهيئة لإصدار العديد من القرارات في الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم.

وأشار إلى أنه سيتم بدء في العمل على قرار حوكمة الشركات مؤكدا على أن الهدف من كل هذه القرارات هو تحقيق استقرار السوق. كما ألقى سيادته الضوء على أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والذى يرتبط بشكل كبير بالتأمين متناهي الصغر والذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 344 مليون مستفيد حول العالم.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال //2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024.

توصيات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر

1- دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

2- العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبي للتأمين المعياري parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.

3- عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات.

4- إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين

اقرأ أيضاً
بنسبة 0.94%.. تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية الأسبوع الماضي

أسوان تستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل بتجهيز 11 مستشفى و112 وحدة صحية

الفريق ربيع يوقع مذكرة عمل مشتركة مع هيئة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي