أعلن الاتحاد الأوروبي، توصل حكومات الدول الأعضاء الـ 27 إلى اتفاق مع ممثلي البرلمان الأوروبي، من أجل تقديم قروض إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو بما يوازي نحو 4.5 مليار دولار، بهدف تعزيز التعاون ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.

الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقًا لصالح مصر

وأشار البرلمان الأوروبي في بيان، إلى أن ممثلي البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد وقَّعوا اتفاقًا مؤقتًا من أجل تقديم مساعدات مالية كلية لصالح مصر بهدف دعم اقتصادها.

وأوضح البيان، أنه تم صرف قرضًا قصير الأجل بالفعل نهاية عام 2024 بقيمة تبلغ نحو مليار يورو، على أن يتم صرف قرض إضافي الآن بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

دفعات مشروطة بمتطلبات محددة

وتشير بيانات صادرة عن عواصم الاتحاد الأوروبي، أن سيتم صرف هذه القروض مقسمة على عدّة دفعات، على أن تكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة، فيما لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية.

يشار إلى أن هذه القروض تندرج ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر خلال شهر مارس 2024، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع مصر عبر تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

الاتفاق ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة “MFA” والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل القاهرة لمدينة خضراء

وعقدت المشاط، اجتماعًا عبر الفيديو مطلع الشهر الجاري، مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، ضمن الاجتماعات التفاوضية بشأن الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وشهد اللقاء، مباحثات حول إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تستهدف الدولة تنفيذها وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط