وصل عدد الشركات الصينية العاملة في مصر إلى حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، وفقا لبيانات حكومية رسمية.

وبحسب ما رصدته أحد الهيئات الرسمية التابعة للحكومة، تتوزع الاستثمارات الصينية في مصر على قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والطاقة والاتصالات والبنية التحتية، كما تضم شركات صينية كبرى لها علامات تجارية معروفة في مصر، مثل: أوبو، هواوي، هاير، جوشي، ميديا، تيدا، وبريليانس، والعديد من الكيانات الصناعية والتجارية الأخرى.

توسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تتجه كثير من الشركات الصينية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز تصنيع إقليمي، حيث تُعد شركة تيدا مصر الصينية واحدة من أبرز المستثمرين في المنطقة، إذ تطور مناطق صناعية متكاملة تستقطب صناعات متنوعة، من بينها مكونات السيارات، والمنسوجات، ومواد البناء، والإلكترونيات. وقد أسهم ذلك في تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية.

تأتي هذه الاستثمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وبالتحديد ضمن مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى إلى تعزيز الترابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتُعد مصر محطة محورية في المبادرة، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة، لا سيما مع تطوير الموانئ وشبكات النقل والطرق.

اقرأ أيضًا: استثمارات صينية بـ42.5 مليون دولار في مصانع نسيج وملابس خلال مارس 2025

فرص اقتصادية واهتمام بالتصنيع المحلي

ساهم تدفق الاستثمارات الصينية في خلق آلاف فرص العمل داخل السوق المصري، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرة الصناعية، لا سيما في قطاعات الهواتف المحمولة والطاقة الجديدة والمتجددة. كما بدأت بعض الشركات الصينية في توطين التصنيع، وهو ما يفتح المجال أمام سلاسل توريد محلية ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتلعب الشركات الصينية دورًا محوريًا في دعم مشروعات الطاقة في مصر، سواء في مجالات الكهرباء التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ تشارك شركات مثل “ستيت جريد” و”تشاينا إنيرجي” في تطوير عدد من محطات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات النقل الكهربائي والسكك الحديدية، بما في ذلك المونوريل والقطار الكهربائي السريع، مما يعكس تحول الشراكة إلى أبعاد تنموية شاملة.

وإلى جانب البنية الاقتصادية، بدأت بعض الشركات الصينية في إطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، ضمن مسؤوليتها المجتمعية وأهدافها طويلة الأجل في نقل التكنولوجيا، حيث توفر تلك البرامج التدريبية فرصًا للمهندسين والفنيين المصريين لاكتساب خبرات حديثة في قطاعات مثل الاتصالات، الإلكترونيات، والتصنيع الذكي، ما يدعم أهداف الدولة في توطين الصناعة وتنمية الكوادر البشرية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط